النيابة العامة تلتمس إدانة مبديع ومصادرة أمواله

التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير السابق باسم حزب الحركة الشعبية، مع مصادرة جميع الأموال المتحصّلة من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وعلى رأسها تبديد واختلاس أموال عمومية.

وخلال مرافعته، اعتبر نائب الوكيل العام للملك، جمال البوزيدي، أن مبديع كان “موظفاً عمومياً مؤتمناً على المال العام”، وأن الوقائع المعروضة أمام المحكمة “تكشف اختلاساً ممنهجاً واستغلالاً للنفوذ وتلاعباً بصفقات جماعية تمولها أموال دافعي الضرائب”.

وأكد ممثل الحق العام أن الملف يتضمن معطيات “ثابتة” حول اختلاس مبالغ مرصودة لمشاريع ذات منفعة عامة، مشيراً إلى أن المشاركة في الجريمة طالت مقاولين استفادوا من استخلاص مبالغ مالية كاملة رغم علمهم بأن الأشغال لم تُنجز أو لم تُنجز وفق الضوابط المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

وأوضح نائب الوكيل العام، وهو يعرض أمثلة من الوثائق التقنية والمالية، أن الصفقة رقم 7/2016 “شهدت أداء مبالغ كبيرة رغم أن الأشغال لم يتم تنفيذها”، مضيفاً أن تفحص الوثائق أبرز “خروقات خطيرة وهدرًا للمال العام، من بينها الزيادة في كمية الأشغال دون أي سند قانوني”.

وتناول البوزيدي أيضاً الصفقة رقم 12/2014، التي قال إنها عرفت “تغييراً في مكان الأشغال حسب أهواء صاحب المشروع”، مستغلاً ـ بحسب قوله ـ غياب تحديد دقيق للأزقة المعنية، ما أدى إلى “تحريف مسار الصفقة لتحقيق مآرب أخرى”.

وفي مثال آخر، نوّه ممثل النيابة العامة إلى صفقة أُدي مقابلها المال العمومي رغم عدم إنجاز الأشغال وفق دفتر التحملات، بينما الصفقة رقم 4/2013—المتعلقة بأحد أهم شوارع مدينة الفقيه بنصالح—أظهرت “عيوباً وشقوقاً مباشرة بعد انتهاء الأشغال، في إخلال واضح بمعايير الجودة”.

ولم تتوقف الخروقات، بحسب النيابة العامة، عند سوء التنفيذ، بل شملت أيضاً “الرفع غير المبرر من أثمان وحدات الأشغال”، في ما وصفه البوزيدي بـ“مخطط واضح لاختلاس المال العام”. وقدّم مثالاً على ذلك بعملية اقتلاع الأشجار، حيث ارتفع العدد “من شجرتين إلى 232 شجرة” مع تحديد مبلغ يصل إلى 6000 درهم عن كل شجرة، وهو ما اعتبره ممثل السلطة القضائية “أمراً يثير الاستغراب ويعكس نية جنائية واضحة”.

وختمت النيابة العامة مرافعتها بالتأكيد على ضرورة إدانة مبديع ومتابعيه بالارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصلة، معتبرة أن “المال العام يجب أن يُحمى، وأن المتهمين تصرفوا فيه بسوء نية وبطريقة تحريفية تُجرّمها النصوص القانونية”.