النيابة العامة تفتح تحقيقا حول إقحام شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف “إسكوبار الصحراء”

إفادة – سميرة زيداني

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسب البلاغ الذي أصدرته يوم الثلاثاء 08 يناير 2024 بفتح تحقيق حول واقعة نشر أخبار زائفة تدعي تورط “أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في ملف الاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون”.
وأضاف البلاغ أنه، “تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة”.
كما أشار إلى عدد الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يؤكد البلاغ “أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية، مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها” بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وخلص البلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.