النيابة العامة تؤكد غياب الشبهة الجنائية في قضية السقوط من مقر الفرقة الوطنية

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، قرارها حفظ المسطرة المتعلقة بوفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، وذلك بعد إقدامه على القفز من نافذة بالطابق الرابع لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدة انتفاء أي عنصر جرمي في الواقعة.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن هذا القرار جاء بناءً على نتائج أبحاث معمقة باشرتها الجهات المختصة، بعد فتح تحقيق قضائي في الحادث الذي يعود إلى 19 فبراير 2026، حيث عهد بإنجازه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تعزيزاً لضمانات الحياد والاستقلالية.

وأكدت نتائج البحث، وفق المصدر ذاته، أن الهالك ألقى بنفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما تم توثيقه من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بفناء مقر الفرقة الوطنية.

كما أشار البلاغ إلى أن تقرير التشريح الطبي، الذي أنجزته لجنة طبية ثلاثية تضم أطباء مختصين في الطب الشرعي، خلص إلى أن الوفاة ناجمة عن مضاعفات إصابات خطيرة تعرض لها الهالك، من بينها رضوض وكسور متعددة على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، مؤكداً أن طبيعة هذه الإصابات تتوافق مع واقعة السقوط من علو.

وكشفت التحاليل المخبرية، بحسب البلاغ، عن عدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية في دم الهالك أو محتوى معدته وبوله، فيما أظهرت الخبرة العلمية والتقنية المنجزة على الأغراض التي عثر عليها بمكان الحادث وجود نمط وراثي واحد يعود للهالك فقط، دون تسجيل أي آثار لوجود طرف آخر.

وخلصت النيابة العامة، بناءً على هذه المعطيات، إلى حفظ القضية لعدم توفر عناصر الجريمة، مع التأكيد على أن الأبحاث المنجزة استوفت كافة الشروط القانونية والعلمية اللازمة لتحديد ملابسات الواقعة.