النيابة العامة : إلغاء أزيد من 70 ألف مذكرة بحث وتراجع غير مسبوق في الاعتقال الاحتياطي

كشف هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه تم خلال سنة 2025 إلغاء ما مجموعه 70.948 مذكرة بحث، في خطوة تعكس التحولات التي عرفتها السياسة الجنائية بالمملكة، خاصة بعد التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.

وأوضح بلاوي، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن شهر دجنبر وحده شهد إلغاء حوالي 15 ألف مذكرة بحث، نتيجة إلغاء تطبيق الإكراه البدني في القضايا التي تقل مبالغها عن 8000 درهم، انسجامًا مع المستجدات التشريعية الأخيرة.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن هذه التعديلات قادت أيضًا إلى مراجعة شاملة لملفات الإكراه البدني المرتبطة بالديون العمومية، حيث جرى تقليص عددها من 37.149 ملفًا إلى 3.567 ملفًا فقط، ما اعتبره مؤشرًا قويًا على ترشيد هذا الإجراء الاستثنائي.

وأكد بلاوي أن هذه المعطيات تندرج ضمن توجه استراتيجي لرئاسة النيابة العامة، التي تعتبر حماية وصون حريات الأفراد من أولويات السياسة الجنائية، مشددًا على أن النيابات العامة انخرطت بجدية في تنفيذ التوجيهات الصادرة عنها، وهو ما تُرجم عمليًا بإلغاء مذكرات البحث في حق الأشخاص الذين توفرت فيهم الموجبات القانونية لذلك.

وفي ما يخص مراقبة أماكن الحراسة النظرية، أفاد المتحدث أن النيابات العامة أنجزت خلال سنة 2025 22.944 زيارة من أصل 19.286 زيارة مفترضة قانونًا، بنسبة إنجاز بلغت 118.97%، ما يعكس تشديد الرقابة القضائية على ظروف الاحتجاز واحترام الضمانات القانونية.

وعلى مستوى الاعتقال الاحتياطي، أوضح بلاوي أن نسبته بلغت 29.17% مع نهاية شهر دجنبر 2025، مقابل 31.79% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وهي نسبة غير مسبوقة، تعكس – بحسبه – الاهتمام البالغ بترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين داخل آجال معقولة.

أما بخصوص تدبير المحاضر، فقد سجلت النيابات العامة خلال سنة 2025 ما مجموعه 2.496.240 محضرًا، أنجز منها 2.320.092 محضرًا، بنسبة تطور إيجابية بلغت +0.74%، إضافة إلى 815.260 محضرًا إلكترونيًا متعلقًا بمخالفات السير، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وفي ما يتعلق بالشكايات، أفاد بلاوي أن عددها بلغ 574.972 شكاية خلال سنة 2025، أنجز منها 525.381 شكاية، بنسبة إنجاز وصلت إلى 91%.

وختم رئيس النيابة العامة بالتأكيد على أن قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة بذلوا جهودًا كبيرة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية، ما مكّن من تحقيق حصيلة وصفها بالإيجابية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بمحكمة النقض سجلت بدورها أداءً متميزًا، سواء من حيث نسب الإنجاز أو تقليص المخلف، رغم الارتفاع المتواصل في عدد القضايا سنة بعد أخرى.