«النوار» بالمصحات الخاصة تحت قبة البرلمان: اختلالات في 80% من المؤسسات

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة يوم 22 دجنبر 2025، نقاشاً حاداً حول ما وصفه البرلمانيون بـ«الابتزاز الممنهج» الذي يتعرض له المواطنون داخل بعض المصحات الخاصة، من خلال ممارسات غير قانونية أبرزها فرض «النوار» وطلب شيكات الضمان خارج أي إطار قانوني.

وخلال رده على أسئلة النواب، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الممارسات تشكل أفعالاً غير قانونية وغير أخلاقية تمس بشكل مباشر حقوق المرضى وتهدد مصداقية ورش الحماية الاجتماعية، مبرزاً أن الترسانة القانونية واضحة في هذا المجال، خاصة المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب التي تمنع المصحات من طلب أي ضمانات نقدية، إضافة إلى مقتضيات القانون الجنائي ومدونة التجارة التي تنص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق المخالفين.

وكشف الوزير أن تقارير المفتشية العامة للوزارة أظهرت وجود اختلالات جسيمة في حوالي 80 في المائة من المصحات التي خضعت لعمليات التفتيش، ما استدعى اتخاذ إجراءات زجرية استعجالية في حق 15 مصحة، شملت تعليق النشاط جزئياً أو كلياً، مع إحالة ملفات على القضاء. كما أشار إلى أن 25 في المائة من المصحات المراقبة لا تحترم التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة في إطار التأمين الإجباري عن المرض.

وفي المقابل، سجل الوزير ضعفاً لافتاً في عدد الشكايات المرفوعة رسمياً، إذ لم تتجاوز 15 شكاية إلى غاية نونبر 2025، معتبراً أن هذا الرقم لا يعكس حجم الظاهرة، نظراً لكونها تُمارس غالباً في الخفاء. ودعا المواطنين المتضررين إلى التبليغ عن هذه الممارسات لتمكين مصالح المراقبة من التدخل.

من جهتهم، انتقد النواب استمرار هذه السلوكيات، معتبرين أنها تفرغ ورش الحماية الاجتماعية من مضمونه، وتجعل المواطن يؤدي كلفة العلاج مرتين. كما سلطوا الضوء على معاناة مرضى قادمين من مناطق قروية ونائية، مثل تونات وغفساي، يضطرون إلى الصمت خوفاً من حرمانهم من العلاج، مشيرين إلى أن طلب شيكات الضمان لا يستثني حتى المؤمنين لدى الصندوقين الرسميين CNSS وCNOPS، بسبب ضعف ثقة المصحات في آجال الأداء.

وطالب النواب بتشديد العقوبات في حق المصحات المتورطة، واقترحوا حلولاً عملية، من بينها التحين العاجل للتعريفة المرجعية الوطنية لتتلاءم مع الكلفة الحقيقية للعلاج، واعتماد الفوترة الإلكترونية الإلزامية كآلية أساسية للحد من «النوار» وضمان شفافية المعاملات داخل القطاع الصحي الخاص.