النواب يصادق على قانون توحيد التأمين الإجباري عن المرض والمعارضة تلوّح بالمحكمة الدستورية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إدخال أي تعديل عليه، في خطوة أثارت اعتراض مكونات من المعارضة التي لوّحت بإحالته على المحكمة الدستورية.

وحظي المشروع بموافقة 95 نائبًا، مقابل معارضة 40 نائبًا، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادتين 15 و18، الراميتين إلى اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وضمان التقائية وتكامل مختلف مكوناته. وينص المشروع على إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وخلال جلسة التصويت، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن المشروع يهدف إلى توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف هيئة واحدة، عبر نقل تدبير نظام القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكداً أن مجلس إدارة هذا الأخير سيتولى النظر في جميع القضايا المرتبطة بالأنظمة المعنية.

وأشار الوزير إلى أن النص يضمن استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية خلال فترة انتقالية سيتم تحديدها بمرسوم، مع الحفاظ على حقوق المؤمنين وذويهم، كما ينص على نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية ضمن أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

وفي ما يخص التأمين الصحي للطلبة، أكد التهراوي أن أغلب الطلبة باتوا يستفيدون من التغطية الصحية إما بصفتهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين أو عبر الانتقال التلقائي إلى نظام متضامن، مشيراً إلى تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يواصلون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين.

كما ينص المشروع على نسخ أحكام القانون رقم 116، ونقل الأصول والخصوم والودائع المرتبطة بنظام التأمين الصحي للطلبة إلى ميزانية الدولة، مع ضمان استمرار استفادة الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية، إضافة إلى الطلبة الأجانب، بموجب اتفاقيات تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شمولية تروم تبسيط منظومة التأمين الصحي، وتعزيز تكاملها وشموليتها، وضمان استفادة جميع الفئات المستهدفة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.

في المقابل، فجّر تمرير المشروع دون تعديل موجة احتجاج داخل صفوف المعارضة البرلمانية، حيث عبّر النائب عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز عن “أسفه الشديد” لما اعتبره تجاهلاً لتوصيات مؤسسات دستورية استشارية، محذراً من تداعيات تمرير نص ذي طابع اجتماعي حساس دون توافق أوسع، ومؤكداً استعداد المعارضة لسلوك المساطر الدستورية المتاحة.