النهج الديمقراطي العمالي ينتقد الأوضاع الاجتماعية بالمغرب

سجل حزب النهج الديمقراطي العمالي في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي تصاعد ما وصفه بـ”الاحتجاجات الشعبية المتزايدة” في عدد من المناطق المهمشة، على خلفية مطالب اجتماعية تتعلق بالماء، والأرض، والبنيات التحتية، وفك العزلة، إلى جانب استمرار احتجاجات الشغيلة ضد ظروف العمل والاستغلال.

وعبر الحزب عن تضامنه مع الفلاحين الفقراء المتضررين من تداعيات الجفاف والتهميش، ومع ساكنة مناطق مثل آيت بوكماز، فجيج، الأطلس، والريف، مشيراً إلى ما اعتبره فشل السياسات التنموية المرتبطة، حسب تعبيره، بمصالح “الرأسمال الريعي” وتركيز الثروة في يد “أقلية ناهبة”.

كما استنكر الحزب ما وصفه بـ”الارتفاع الفاحش للأسعار” خلال فصل الصيف، سواء في المواد الاستهلاكية أو كراء المحلات والخدمات السياحية، محذراً من غياب آليات المراقبة وترك المجال مفتوحاً للمضاربة.

وفي الجانب السياسي، أدان الحزب ما اعتبره تضييقاً على الحريات العامة، وإقصاء الأصوات المعارضة من الإعلام العمومي. كما عبّر عن رفضه لما سماه “القوانين التراجعية” المرتبطة بالحريات النقابية والاجتماعية، من بينها، مشروع قانون تجريم الإضراب، دمج كنوبس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خطط خوصصة الماء والكهرباء وخدمات التطهير، و”تبذير المال العمومي في مشاريع غير مجدية”

وفي سياق التضامن مع القضايا الإقليمية، أدان الحزب بشدة رسو ومرور سفن محملة بأجزاء طائرات F35 عبر الموانئ المغربية، والتي قال إنها موجهة إلى إسرائيل، واعتبرها “دعماً مباشراً لآلة الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.

وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على مطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، مجدداً دعمه للجنة الحقيقة حول وفاة الطفل الراعي بمنطقة أغبالو بإقليم ميدلت.