النقد الدولي ينفي تحكمه في الدرهم المغربي

نفى صندوق النقد الدولي ان يكون المغرب قام بتليين سعر صرف الدرهم نتيجة ضغوطات مورست عليه من أي جهة كيفما كانت، مؤكدا ان الامر يبقى سياديا واراديا.

وأشار نيكولا بلانشي، رئيس بعثة الصندوق بالمغرب اليوم الاثنين في حوار مع يومية ” ليكونوميست”، أنه تم تليين سعر صرف الدرهم بطريقة إرادية، معتبرا إياه خيار استراتيجي للمغرب على المدى الطويل من أجل مواجهة الأزمات الخارجية والحفاظ على التنافسية، مؤكدا في نفس السياق على أن السلطات المغربية مصرة على الاستمرار في هذا الاتجاه، بشكل يرجع بالاساس الى سياستها النقدية.
وأضاف أن رؤية الصندوق تقوم على “الفرصة سانحة”، مما يستدعي اقتناصها، مؤكدا على أنه يعود للسلطات المغربية اتخاذ القرار، قائلا:” لا نمارس أي ضغط في ذلك الاتجاه”.
ولم يفوت المتحدث الفرصة لإبداء رضا الصندوق عن التوجه الذي اتخذه المغرب بخصوص تقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، رغم انها تبقى مرتفعة مقارنة ببلدان مماثلة، حيث تتراوح بين 10 و11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأبان عن تصوره بأن التحكم في كتلة الأجور، يمكن أن يمر ليس عبر تقليص الزيادات فيها فقط، بل كذلك من خلال إصلاح بنيوي للوظيفية العمومية من أجل تحسين جودتها وفعاليتها، محيلا على توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
واعتبر بلانشي، أن المملكة ليست بمنأى عن التأثر بالعوامل الجيوسياسية، حول ما إذا كان المغرب مستعدا لمواجهة احتمال ارتفاع سعر البترول في ظل التوترات التي يعرفها مضيق هرمز غير أن ذلك يبقى بمدى قدرة الاقتصاد على الصمود، وأشار إلى تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود خلال الفترة بين نهاية 2016 وبداية 2018، رغم تضاعف سعر البترول، وذلك نتيجة استعمال السلطات المغربية لخط الوقاية والسيولة الذي وفره لها الصندوق في حدود 6 مليار دولار، مشيرا إلى أن رصيد المغرب من النقد الأجنبي مريحة.