النقد الدولي: ممارسات الشفافية لبنك المغرب يعزز ثقة الأطراف المعنية فيه

إفادة – رشيد خالص

بعث صندوق النقد الدولي، بفريق متعدد التخصصات، إلى المغرب بهدف فحص ممارسات بنك المغرب في مجال الشفافية، في خمسة مجالات، تتعلق بـ”الحكامة” و”السياسات” و”العمليات” و”نتائج” السياسات السالفة الذكر، وكذا بـ”العلاقات المؤسساتية” لبنك المغرب.

وحسب ما نشرته البوابة الإلكترونية للبنك المركزي، فإن ممارسات الشفافية لبنك المغرب، لا سيما في ما يخص السياسة النقدية والاستقرار المالي، تعتبر “موسعة وشاملة” مما يسمح لها بأن “تحظى بثقة هامة لدى الأطراف المعنية”.

وأشادت البعثة بمتانة ممارسات الشفافية المرتبطة بإطار الحكامة بالبنك المركزي، وأوصت بنشر معلومات أو توضيحات تكميلية ذات طابع تربوي من أجل تعزيز استيعاب تلك التي توفرها بوابة البنك الإلكترونية، وخاصة حول وضعه القانوني وخصائصه، وسياسة الصرف، وتدبير احتياطي الصرف.

وأكد البنك المركزي أنه “وعيا منه بأن إلزامية الشفافية هي أحد المكونات الرئيسية لمساءلة الحسابات والحكامة الجيدة، فقد أدرج ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية 2019-2013 مشروع تقييم لإطار الشفافية الخاص به، تماشيا مع ميثاق الشفافية للبنوك المركزية الذي اعتمده صندوق النقد الدولي في يوليوز 2020”.