النقد الدولي: المغرب يجد صعوبة في خفض مستويات الديون
قال صندوق النقد الدولي إن الحلقة المفرغة للنمو المنخفض
وارتفاع الديون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تجعل هناك مساحة محدودة
لاستثمارات رأس المال المعززة للنمو.
وارتفاع الديون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تجعل هناك مساحة محدودة
لاستثمارات رأس المال المعززة للنمو.
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط
وآسيا الوسطى، أنه نتيجة لذلك، وجدت العديد من البلدان صعوبة في خفض مستويات
الديون حتى تلك التي تشدد موقفها المالي كالمغرب ومصر، وباكستان، وتونس.
وآسيا الوسطى، أنه نتيجة لذلك، وجدت العديد من البلدان صعوبة في خفض مستويات
الديون حتى تلك التي تشدد موقفها المالي كالمغرب ومصر، وباكستان، وتونس.
وتابع صندوق النقد الدولي أن المستوى الحالي للعجز الأولي للمنطقة
يكون مستداما لو كان النمو عند مستويات ما قبل الأزمة.
يكون مستداما لو كان النمو عند مستويات ما قبل الأزمة.
ومع ذلك، فإنه مع ضعف النمو باستمرار، لم تعد الديون في ظل السياسة
المالية الحالية مستدامة.
المالية الحالية مستدامة.
ونوه بأنه زادت نسبة الدين في مصر عام 2017 بعد انخفاض سعر الصرف، وهو
الأمر الذي كان ضروريًا لتقليل الاختلالات الخارجية.
الأمر الذي كان ضروريًا لتقليل الاختلالات الخارجية.
وقال الصندوق إن الجهود المبذولة أدت إلى خفض أو حتى إلغاء دعم الطاقة
إلى تحقيق مكاسب كبيرة لدول المغرب ومصر، والأردن، وتونس.
إلى تحقيق مكاسب كبيرة لدول المغرب ومصر، والأردن، وتونس.
وأضاف أنه على الرغم من تباطئ التقدم إلى حد ما بالمنطقة في عام 2018،
حيث أدى تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط السياسية على الدعم
وتكلفته، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الجارية إلى عكس هذا الاتجاه.
حيث أدى تدهور الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط السياسية على الدعم
وتكلفته، إلا أنه من المتوقع أن تؤدي الإصلاحات الجارية إلى عكس هذا الاتجاه.