المُحتجّون الإيرانيون قد يُواجهون الإعدام

حذر موسى غضنفر أبادي رئيس محكمة طهران الثورية المحتجين يوم أمس الثلاثاء من أنّ المعتقلين سيواجهون عقوبات مشدّدة.
وقال غضنفر أبادي إنّ السلطات ستقدّم المعتقلين لمحاكمة عاجلة وإنّ قادة المحتجين سيواجهون اتهامات خطيرة تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
وذكر حسين ذو الفقاري نائب وزير الداخلية أنّ 90 في المئة من المعتقلين أقل من 25 عاماً الأمر الذي يظهر مدى إحباط الجيل الأصغر سنّاً من الوضع الاقتصادي وغياب الحريات الاجتماعية.
وتركزت المظاهرات التي تفجرت الأسبوع الماضي على الصعوبات الاقتصادية واتهامات الفساد في البداية لكنها تحولت إلى احتجاجات سياسية.
وسرعان ما انصب الغضب على القيادة الدينية التي تتولى إدارة البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979 بما في ذلك الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب أعلى سلطة في النظام الإيراني الذي يجمع بين الحكم الديني والنظام الجمهوري.
وإيران من المنتجين الرئيسيين للنفط وصاحبة نفوذ إقليمي ولها دور في كل من سوريا والعراق في إطار صراع على النفوذ مع السعودية.
ويشعر كثير من الإيرانيين باستياء من التدخلات الخارجية ويريدون أن يعمل قادتهم على توفير فرص العمل في البلاد التي وصل معدل البطالة فيها إلى 29 في المئة العام الماضي.
وأحجم الرئيس حسن روحاني يوم الاثنين عن قبول المسؤولية عن المشاكل التي أثارها المحتجون وحمل مسؤولية أوجه النقص في أداء الحكومة لسلفه وللولايات المتحدة.
وقال “الناس في الشوارع لا يطلبون الخبز والماء بل المزيد من الحرية”، وهو ما يشير ضمنا إلى أنّ المحتجين لا يستهدفون حكومته بل المؤسسة الحاكمة الأكثر تشدّداً.
وقال محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي إنّ على المحتجين وقوات الأمن اتباع القانون.
وقال “للناس حقّ الاحتجاج لكن ثمة فارقاً بين التظاهر والشغب. وحتى من يتصدون للمشاغبين عليهم التصرف في إطار القانون”.
وذكر التلفزيون الرسمي أنّ المتظاهرين الذين أحرقوا أربعة مساجد في قرى في سوادكوه في شمال إيران يوم الاثنين ألقي القبض عليهم.