المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعرض مقراتها لاحتضان شباب حركة “جيل Z”

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن استعدادها لاستقبال الشباب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة بعدد من مناطق المملكة، والتي انطلقت منذ السبت 27 شتنبر، في إطار ما يعرف بـ “حركة جيل Z”.

وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إنها تضع مقراتها رهن إشارة المحتجين لتنظيم حوار يضم مختلف الجهات المسؤولة والمعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل البحث عن حلول سريعة وفعالة.

وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة بفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية واضحة وعاجلة تلبي المطالب الملحة المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل. كما دعا الإعلام العمومي إلى فتح المجال أمام الأصوات الشبابية للتعبير عن مطالبها بحرية ومسؤولية.

في المقابل، شدد البلاغ على ضرورة الوقف الفوري للملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات السلمية، والإفراج عن الشباب الموقوفين، وضمان محاكمات عادلة لكل المتابعين. كما جددت المنظمة رفضها لكل أشكال العنف، أياً كان مصدره، منددةً بـ”الأعمال غير القانونية” التي قد تهدد استمرارية المرافق العمومية أو تلحق أضراراً بالممتلكات الخاصة والعامة.

وتأتي هذه المبادرة في ظل انقسام المواقف بين مقاربة الحكومة التي وصفتها الأغلبية بـ”المتوازنة”، وانتقادات من نشطاء وحقوقيين اعتبروا التدخلات الأمنية “قمعية”، لاسيما بعد أعمال عنف وتخريب عرفتها بعض المدن، وأدت إلى إصابة عدد من الشباب والقاصرين بجروح متفاوتة.