المنصوري تعلن اللجوء إلى القضاء ضد موقع إلكتروني بسبب “ادعاءات تشهيرية”

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لجوءها إلى القضاء، رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية استمرار نشر مقال صحفي على موقع “برلمان.كوم”، قالت إنه يتضمن ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة عائلتها، وترتبط بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.

وأكدت المنصوري، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذا الموضوع سبق أن أثير إعلاميا خلال فترات سابقة، وأنها كانت قد أصدرت، باسمها وباسم أفراد من عائلتها، بلاغا توضيحيا فنّدت فيه بشكل صريح ومفصل مختلف الادعاءات المتداولة، معتبرة أنها “عارية من الصحة” وتفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنها اختارت، في مرحلة أولى، عدم اللجوء إلى القضاء، بدافع التهدئة والاعتقاد بأن التوضيحات السابقة كافية لوضع حد لتداول ما وصفته بـ“الأخبار الزائفة”، غير أن استمرار نشر هذه المعطيات والترويج لها دفعها، بمعية أشقائها، إلى اتخاذ قرار مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت المنصوري أن الدعاوى القضائية ستُرفع ضد مدير موقع “برلمان.كوم”، وكذا ضد كل صحافي مرتبط بالموقع يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه المعطيات، التي وصفتها بأنها تشهيرية ومسيئة.

كما أعلنت أن أي تعويض محتمل عن الضرر، إذا قضى به القانون، سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، في خطوة قالت إنها تندرج ضمن حرصها على الدفاع عن حقوقها القانونية وصون سمعتها في إطار دولة الحق والقانون.

وشددت الأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة على أن حرية التعبير، كما يكفلها دستور المملكة والمواثيق الدولية، تظل مرتبطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.

وفي ختام بلاغها، أثارت المنصوري ما وصفته بتساؤل مشروع حول خلفيات استمرار ما اعتبرته “تحاملا” عليها وعلى أفراد من عائلتها من طرف الموقع المذكور، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق، متسائلة عما إذا كان هذا الإصرار يندرج ضمن ممارسة إعلامية مهنية ومحايدة، أم يعكس توجهات وأجندات لا تخدم الحقيقة، وفق تعبيرها.