المنصوري ترفض اتهامات “خدمة اللوبيات” وتؤكد ان قانون التعمير يخدم المصلحة العامة

عبّرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن رفضها القاطع للاتهامات التي تربط مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية بخدمة مصالح لوبيات معينة، مؤكدة أن النص يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن وتشجيع الاستثمار.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون “ليس موجهاً لخدمة أي جهة بعينها”، مضيفة أن تكوينها السياسي ومسارها المهني لا يسمحان لها بالخضوع لأي ضغوط، ومشددة على أن النص يطبق على الجميع دون استثناء.

وأكدت المنصوري أن إعداد هذا المشروع لم يكن سهلاً، نظراً لحساسية المجال الذي يمس بشكل مباشر حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية، موضحة أن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان مصالح الدولة، وتحفيز الاستثمار في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن النص، رغم طابعه التقني، يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، ويأتي استجابة لحاجة ملحة لتحديث الإطار القانوني الذي ظل معمولاً به لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي ردها على بعض الانتقادات البرلمانية، اعتبرت الوزيرة أن بعض المواقف تندرج ضمن “السياسوية”، مؤكدة أن غياب الحصيلة لدى بعض الأطراف يدفعها إلى الاكتفاء بالانتقاد دون تقديم بدائل ملموسة

وفي سياق متصل، أبرزت المنصوري أن المشروع يهدف أيضاً إلى تمكين رؤساء الجماعات من أدوات قانونية وإدارية أفضل، مع توفير الحماية اللازمة لهم، باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة التدبير المحلي رغم تحملهم مسؤوليات كبيرة.

وأكدت الوزيرة أن النص جاء نتيجة مشاورات واسعة مع منتخبين ومهنيين ومستثمرين، مشددة على انفتاح الوزارة على التعديلات التي قد تقترحها اللجنة البرلمانية، في إطار تحسين جودة القانون وضمان فعاليته على أرض الواقع.

يأتي هذا النقاش في سياق سعي الحكومة إلى تحديث منظومة التعمير، وسط توازن دقيق بين ضبط القطاع ومحاربة الاختلالات من جهة، وتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد من جهة أخرى.