المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن نجاعة تدابير الحكومة لتحسين مؤشرات النمو

إفادة – يوسف غوزالي

توقعت المندوبية السامية للتخطيط دخول الاقتصاد الوطني مرحلة في مرحلة التعافي، وذلك حسب ما تعكسه المؤشرات الماكرو اقتصادية، ‏وتحسن نسبة نمو الاقتصاد الوطني متجاوزة 3,2 في المائة رغم صعوبة الظرفية، حيث تراجع معدل نمو التضخم لأول مرة بعد ارتفاع ‏استمر لـ 6 فصول حسب ما أكده مجموعة من المحللين الذين أشاروا في تحليلاتهم إلى أن قرارات الحكومة الاقتصادية وتوقعاتها كانت صائبة، مما أدى فعلا إلى تحسن هذه ‏المؤشرات خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة الحالية ‏‎.‎ في المقابل شهد النمو الدولي تباطأ ملحوظا، تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشير التوقعات إلى تحقيقها نسبة نمو 2 في المائة، والمنطقة ‏الأوروبية 1 في المائة ، حيث تراجع الطلب الخارجي في هذه الدول الموسوم بتأثير الأزمة الروسية – الأوكرانية على اقتصادات الدول.ويذكر أنه في الأشهر الأخيرة ابتداء من شهر ‏مارس، شهد الاقتصاد المحلي حركية ملحوظة مرتبطة بالطلب الداخلي، النقطة التي اشتغلت عليها الحكومة مؤخرا، ما ساهم في استرجاع القليل من الثقة و التفاؤل لدى الأسر المغربية تجاه الاقتصاد الوطني، و لوحظ عودة الاستهلاك والإنفاق عند بداية فصل الصيف والذي يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والخروج من الركود. المندوبية السامية للتخطيط أشارت بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل زائد ‏‏3,5 في المائة خلال الفصل السابق. وأبرزت في موجز لها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل ‏الثالث، أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في ‏المائة، وهنا نستحضر جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة على المستوى الفلاحي، ومنها استراتيجية “الجيل ‏الأخضر 2020-2030‏‎”‎