السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣

المندوبية السامية للتخطيط تضع التوقعات الإقتصادية لسنة 2023

الجمعة 13 يناير 12:01

إفادة – رشيد خالص

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.3٪ سنة 2023، مقابل 1.3٪ السنة الماضية، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023.

وأوضح أحمد لحليمي العلمي، امس الخميس بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أنه “أخذا بالاعتبار التطورات القطاعية والنمو بنسبة 2.7٪ في الضرائب والرسوم على الناتج الصافي للإعانات، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 3.3٪ سنة 2023 ، بعد 1.3٪ التي حققها سنة 2022”.

وقال لحليمي إنه في سنة 2023، سيتطور الاقتصاد الوطني في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية، واستمرار ارتفاع الأسعار عند مستويات عالية.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6 % عوض 4% سنة 2022. وبالتالي، من المفترض أن يشهد الطلب العالمي الموجه إلى المغرب انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى 3.2% في سنة 2023 مقابل 7.6 % في سنة 2022.

وسجل أنه من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 9% سنة 2023، مع افتراض تطور يتوافق مع موسم فلاحي متوسط، لا سيما خلال فصلي الشتاء والربيع.

وأضاف أن مخاطر عودة شبح الجفاف، بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا خلال شهر دجنبر 2022، ما تزال محتملة، لافتا إلى أنه مع ذلك، ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي.

من جهة اخرى اضاف ان الطلب الداخلي سيظل هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، بزيادة قدرها 3.2%. ومن المتوقع أن يتسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي والمستوى المستدام لتحويلات مغاربة العالم.

ومن المتوقع أن يواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي عند – 0.2 نقطة. وأن يستقر العجز التجاري في حدود 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا تراجعا مقارنة بسنة 2021. ومن المتوقع أن يستمر عجز الموارد في التراجع، ليستقر عند -13.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023، باعتبار التباطؤ في المبادلات الصافية للخدمات بعد الانتعاش المسجل في 2022.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينكمش الادخار الداخلي ليبلغ 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة 2017-2021. ومن شأن الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أن ترفع الادخار الوطني إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، موضحا أنه مع الأخذ في الاعتبار مستوى الاستثمار البالغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023.

‫‫

أضف تعليقك

المزيد من إيكوبولتيك

الجمعة ٢٩ يونيو ٢٠١٨ - ١١:٤٠

رئيس وزراء هولندا: اتفاق الاتحاد الأوروبي حول الهجرة يحمي حدودنا

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٩:٣٤

ارتفاع أسعار العقار امام تراجع المعاملات العقارية

السبت ١٤ أبريل ٢٠١٨ - ٠٣:٢٧

المغرب يندد بضرب سوريا و يدين نظام الأسد

الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:١١

“مدينة محمد السادس” تحرج حكومة العثماني