المنتدى الاقتصادي المغربي–هونان يجمع أكثر من 170 شركة صينية لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

شهدت مدينة تشانغشا، عاصمة إقليم هونان بوسط الصين، انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري المغربي–هونان، بمشاركة أكثر من 170 شركة صينية وحوالي 15 فاعلاً اقتصادياً مغربياً، في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والاستثمار المشترك.

المنتدى، الذي يستمر ليومين، نظم بشراكة بين سفارة المغرب في الصين ودائرة التجارة لإقليم هونان، ويهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار والتعاون الثنائي، وإبراز الإمكانيات التي يتيحها المغرب كشريك اقتصادي محوري في القارة الإفريقية والمنطقة المتوسطية.

وضم الوفد المغربي ممثلين عن مجلس الأعمال المغربي–الصيني التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى جانب شركات تنشط في مجالات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والنسيج، واللوجستيك، والاستشارات.
أما الجانب الصيني، فقد شاركت فيه مؤسسات من قطاعات الصناعة الميكانيكية، والسيارات، والإلكترونيات، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والبناء، والتقنيات الزراعية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير المغربي في الصين عبد القادر الأنصاري أن المغرب يتمتع بموقع جيو–استراتيجي فريد يجعله جسراً بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مركزاً محورياً للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أبرز الأنصاري الاستقرار السياسي والاقتصادي للمغرب، والدينامية الاستثمارية التي أطلقتها الميثاق الجديد للاستثمار، إلى جانب المشاريع المهيكلة الكبرى في مجالات الصناعة، واللوجستيك، والطاقة، والتكنولوجيا.

وعلى هامش المنتدى، جرى تنظيم لقاءات ثنائية (B2B) بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الصينيين، أفضت إلى محادثات مباشرة واتفاقات أولية للتعاون التجاري، كما زار الوفد المغربي عدداً من المناطق الصناعية في إقليم هونان للاطلاع على مؤهلاته الاقتصادية وفرص التعاون المستقبلية.

ويُعتبر إقليم هونان، الذي يمتد على مساحة 210 ألف كيلومتر مربع ويضم نحو 67 مليون نسمة، من الأقاليم الصناعية الأكثر دينامية في الصين، إذ يشتهر بتطور قطاعات المعدات الصناعية، والسيارات، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية.

بهذا المنتدى، تتعزز مسيرة التعاون المغربي–الصيني نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقاً وتوازناً، تفتح الباب أمام استثمارات مشتركة تسهم في النهوض بالصناعة والتجارة بين إفريقيا وآسيا.