الملك يجدد الثقة في عبد النباوي ويعين أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل بتعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المنظم لهذه المؤسسة الدستورية.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس جدد الثقة في محمد عبد النباوي، بتعيينه لولاية ثانية رئيسا أول لمحكمة النقض، وهو المنصب الذي يخول له، بحكم الدستور، تولي مهام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما شملت التعيينات الملكية كلا من لطيفة الحرادجي وندير المومني عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب تعيين فريد الباشا ضمن الشخصيات التي يخول الدستور للملك تعيينها داخل هذه المؤسسة.
وفي السياق ذاته، جدد الملك تعيين كل من محمد زواك ومحمد الناصر لولاية ثانية ضمن الأعضاء المعينين من قبل المؤسسة الملكية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخلال هذا الاستقبال، أدى العضوان الجديدان، لطيفة الحرادجي وندير المومني، القسم بين يدي الملك محمد السادس، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لمباشرة مهام أعضاء المجلس.
ويكتسي تجديد الثقة في محمد عبد النباوي دلالة خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي اضطلع به خلال السنوات الماضية في قيادة ورش استقلال السلطة القضائية، ومواكبة تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتعزيز الحكامة القضائية.
ويعد عبد النباوي من أبرز الوجوه القضائية بالمغرب، إذ سبق أن شغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قبل تعيينه سنة 2021 رئيسا أول لمحكمة النقض ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إحدى المؤسسات الدستورية الأساسية التي أوكل إليها دستور 2011 مهمة السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وحماية استقلال السلطة القضائية، وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، فضلا عن إعداد التقارير والتوصيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.
ويرى متابعون أن هذه التعيينات تندرج في إطار ضمان استمرارية عمل المؤسسة وتعزيز أدوارها الدستورية، خاصة في ظل الأوراش المتواصلة لتحديث الإدارة القضائية وتطوير خدمات العدالة وترسيخ استقلال القضاء باعتباره أحد مرتكزات دولة القانون والمؤسسات.
وتأتي هذه التعيينات بالتزامن مع تجديد عدد من المؤسسات الدستورية والقضائية بالمملكة، في سياق يعكس الحرص على تعزيز فعالية المؤسسات وترسيخ الحكامة الجيدة داخل مختلف أجهزة الدولة.
التعاليق