الملك محمد السادس يوجه نداءً إلى سكان مخيمات تندوف للعودة إلى الوطن

وجّه الملك محمد السادس، مساء الجمعة، نداءً صادقاً إلى المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، دعاهم فيه إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها التصويت الأخير لمجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي، من أجل العودة إلى الوطن ولمّ الشمل مع ذويهم، والمساهمة في بناء مستقبل مشترك في إطار مغرب موحد.

وقال الملك في خطابه الذي ألقاه عقب صدور قرار مجلس الأمن:

“أوجّه نداءً صادقاً إلى إخواننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية، من أجل لمِّ الشمل مع ذويهم، والاستفادة مما يتيحه مقترح الحكم الذاتي من إمكانات لتدبير شؤونهم المحلية والمساهمة في تنمية وطنهم وبناء مستقبلهم في إطار مغربٍ موحد”.

وأكد جلالة الملك أن المغرب، رغم التطورات الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية، لا يعتبر هذه المكاسب انتصاراً على أحد، بل “خطوة جديدة لتعزيز مسار السلم والتفاهم”، مبرزاً حرص المملكة الدائم على إيجاد حل سياسي توافقي “لا غالب فيه ولا مغلوب”، يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن استقرار المنطقة.

وأضاف الملك:

“رغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضيتنا الوطنية، فإن المغرب سيظل حريصاً على إيجاد حلٍّ لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التطورات انتصاراً يستوجب استغلاله، بل خطوة جديدة لتعزيز مسار السلم والتفاهم”.

وفي رسالة قوية تعبّر عن رؤية إنسانية ووحدوية، شدد جلالة الملك على أن جميع المغاربة متساوون في الحقوق والواجبات، مؤكداً أنه لا فرق بين العائدين من تندوف وبين إخوانهم داخل الوطن، قائلاً:

“وبصفتي ملك البلاد، الضامن لحقوق وحريات المواطنين، أؤكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل الوطن”.

ويأتي هذا الخطاب الملكي بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً يؤكد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الجدي والواقعي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في خطوة اعتُبرت انتصاراً دبلوماسياً جديداً للمغرب ورسالة واضحة بشأن فشل أطروحة الانفصال.

ويرى مراقبون أن الخطاب الملكي يجسد رغبة المغرب في ترسيخ مناخ المصالحة والاندماج الوطني، ويعبّر عن ثقة الدولة المغربية في قدرتها على استيعاب جميع أبنائها ضمن مشروع تنموي موحد، يقوم على العدالة الترابية، والجهوية المتقدمة، ومبادئ الحكم الذاتي كإطار لحل سياسي دائم.