الملك محمد السادس يعطي تعليماته لوزير الداخلية لتنسيق انسحاب «المينورسو»
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدبير مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة بالصحراء «المينورسو»، أعطى خلالها تعليماته بتكليف مكتب تابع لوزارة الداخلية بتنسيق ومواكبة عملية تصفية البعثة وانسحابها، مع التأكيد على استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار وحماية أمن الأقاليم الجنوبية.
وجاءت هذه الجلسة، وفق بلاغ للديوان الملكي، عقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية البعثة الأممية خلال اجتماعه المنعقد في 30 أكتوبر الماضي، في تطور فتح مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء على المستويين الميداني والدبلوماسي.
وأفاد البلاغ بأن الملك وجه تعليماته إلى «مكتب التنسيق مع المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، لتولي مهام التنسيق ومواكبة إجراءات تصفية البعثة وانسحابها، بما يضمن تنفيذ العملية في ظروف سلسة ومنظمة، وبروح من التعاون والمسؤولية مع منظمة الأمم المتحدة.
وشدد الملك، خلال الاجتماع، على ضرورة التفعيل الحازم واليقظ للأولويات التي حددها بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر، وفي مقدمتها الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، والحفاظ على الأمن الوطني وطمأنينة المواطنين، خصوصاً سكان الأقاليم الجنوبية.
كما وجه تعليماته إلى مختلف المسؤولين المعنيين للعمل، كل في نطاق اختصاصه، على ضمان استمرارية المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية ومواصلة تنفيذ المشاريع المهيكلة، مع تتبع التطورات المرتبطة بملف الصحراء على جميع المستويات.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، أكد البلاغ أن انتهاء ولاية «المينورسو» لن يغير التزام المغرب بوقف إطلاق النار، مشدداً على أن هذا الالتزام إرادي وثابت، بصرف النظر عن انتهاء مهام البعثة الأممية.
واعتبر الديوان الملكي أن البعثة عجزت، في مناسبات عديدة، عن مراقبة مدى احترام وقف إطلاق النار وترتيب الآثار على خرقه، مشيراً إلى أن الظروف التي أُحدثت فيها والمهام الأصلية التي أُنيطت بها أصبحت متجاوزة، وفق التقييم الرسمي المغربي.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد الملك استمرار احترام المملكة لالتزاماتها الدولية وتمسكها بنهج يقوم على الحفاظ على السلام والمساهمة في تحقيقه، بالتوازي مع صون السيادة الوطنية ومواصلة التحرك الدبلوماسي بشأن قضية الصحراء.
وأشار البلاغ إلى ما وصفه بالتحولات الإيجابية التي شهدها الملف، خصوصاً الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على الصحراء، والدعم الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها، وفق الموقف المغربي، الحل السياسي الوحيد الكفيل بإنهاء النزاع.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
التعاليق