إفادة
ترأس الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم السبت، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي في الدار البيضاء، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، مشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالمجال العسكري، بالإضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
■ تعيينات جديدة في المناصب العليا:
خلال المجلس الوزاري، تم تعيين مصطفى فارس مديراً عاماً للوكالة الوطنية للموانئ، ومحمد الشرقاوي الدقاقي مديراً عاماً للشركة الوطنية للطرق السيارة، بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير التجهيز والماء. كما تم تعيين طارق حمان مديراً عاماً للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وطارق مفضل رئيساً مديراً عاماً للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عادل الفقير مديراً عاماً للمكتب الوطني للمطارات، بناءً على اقتراح من وزير النقل واللوجستيك.
■ التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة:
في بداية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وأوضحت أن هذه التوجهات تهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، وتنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة.
وأبرزت الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول سبعة توجهات استراتيجية تشمل:
- تعزيز السيادة الوطنية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصحة والماء.
- تعزيز الاندماج القاري والدولي.
- دعم الاستثمارات الخاصة من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
- تعزيز الاقتصاد التنافسي وخلق فرص العمل.
- تحقيق العدالة المجالية وخدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
- دعم التنمية المستدامة عبر تدبير مسؤول للموارد.
- تحسين الحكامة والأداء للمؤسسات والمقاولات العمومية.
■مشاريع قوانين ومراسيم:
بعد المصادقة على التوجهات الاستراتيجية، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، مما يضيف ست مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول بشأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
كما صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، من بينها مشروع مرسوم لإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
أضف تعليقك