المكتب الوطني للكهرباء يطلق صفقة الربط الكهربائي بين الدار البيضاء وجنوب المغرب

أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الكهرباء، مرحلة جديدة من مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين جنوب المغرب ووسطه، بعدما أعلن عن طلب عروض مفتوح لإنجاز الدراسات الجيوتقنية الخاصة بخط كهربائي فائق الجهد (THT) بقدرة تصل إلى 3 جيغاواط، سيربط بين منطقتي واد لكراع ومديونة على مسافة تقارب 1440 كيلومترا.

ويعد هذا المشروع من أكبر مشاريع نقل الكهرباء التي يباشرها المغرب، إذ يندرج ضمن استراتيجية تعزيز الشبكة الوطنية وتهيئتها لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الطاقات المتجددة، خاصة المشاريع الضخمة التي يجري تطويرها بالأقاليم الجنوبية.

وقسم المكتب الوطني المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين، تشمل الأولى إنجاز الدراسات الجيوتقنية الخاصة بمحطتي التحويل الكهربائي بكل من واد لكراع ومديونة، فيما تهم المرحلة الثانية الدراسات المرتبطة بمسار الخط الكهربائي، الذي جرى تقسيمه إلى ثلاثة مقاطع.

ويمتد المقطع الأول بين واد لكراع وطانطان بطول يقارب 550 كيلومترا، بينما يربط المقطع الثاني بين طانطان ومراكش على مسافة 576 كيلومترا، في حين يمتد المقطع الثالث بين مراكش ومديونة على طول 312 كيلومترا.

وحدد المكتب مدة شهر واحد لإنجاز المرحلة الأولى من الدراسات، فيما ستستغرق المرحلة الثانية أربعة أشهر، بعد تسليم التقرير الأولي للدراسات الخاصة بالمحطات.

ويأتي هذا المشروع في سياق التحول الذي يعرفه القطاع الكهربائي بالمغرب، مع الارتفاع المرتقب في إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية والريحية بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وهو ما يستدعي توفير شبكة نقل عالية القدرة لنقل الطاقة نحو مراكز الاستهلاك الكبرى.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للخط الجديد 3 جيغاواط، ما يجعله من أكبر خطوط نقل الكهرباء المبرمجة بالمملكة، ويعزز مرونة الشبكة الوطنية وقدرتها على استيعاب الإنتاج المتجدد وتحقيق التوازن بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.

وحدد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم 29 يوليوز 2026 موعدا لفتح أظرفة طلب العروض بمقر مديرية المشتريات والصفقات بمدينة الدار البيضاء.

كما اشترط على الشركات الراغبة في المنافسة التوفر على مؤهلات تقنية متخصصة في الدراسات الجيوتقنية الخاصة بخطوط نقل الطاقة الكهربائية، مع الإدلاء بشهادات التأهيل المطلوبة، إلى جانب ضمان مؤقت بقيمة 50 ألف درهم.