المفتشية العامة تستدعي 4 قضاة للتحقيق بسبب “فايسبوك”

أكد نادي قضاة المغرب أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، استمعت إلى 4 قضاة “وذلك حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك”.

وأشار نادي القضاة، ، في بيان له،  إلى أنه يتتبع القضية بـ”قلق كبير”، مؤكدا أنه “سيتخذ موقفا بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وبعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين”، وفق تعبيره.

وكان قضاة يعملون بمحاكم بمدن القنيطرة وتطوان والرباط، قد ناقشوا على مواقع التواصل الاجتماعي مستجدات حصيلة أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتأخر المجلس في نشر حصيلة دورته الأخيرة غشت الماضي.

يذكر أن وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، سبق وأن دعا خلال حفل استقبال الفوج 42 من الملحقين القضائيين، في فبراير 2017 بالرباط، إلى عدم التعامل باستخفاف مع التدوينات التي تنشر في الوسائط الاجتماعية، وأن يتعاملوا معها بكل مسؤولية.

كما دعا الوزير السابق، الملحقين القضائيين ألا يدونوا في حساباتهم على “فايسبوك”، إلا ما هو مفيد، مضيفا: “لأنكم مسؤولون عن كل كلمة تصدر عنكم، وستواجهون ما تكتبون، وبالتالي ستطالكم المتابعات التأديبية كما سبق أن حصل مع بعض القضاة”.

يشار إلى أن وزير العدل السابق، مصطفى الرميد أقال القاضي محمد الهيني، من منصبه في فبراير 2016 بسبب تدوينات “فايسبوكية” قال إنه اتخذ فيها “مواقف سياسية، وهو ما يتعارض مع واجب التحفظ وأخلاقيات المهنة”.

ورد الهيني آنذاك على الوزير بتدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك” قال فيها: “سأترك جسم القضاء وأنا مرفوع الرأس. لقد طردت ليس بسبب الفساد أو مخالفة الأخلاق المهنية، لكن لاعتبارات سياسية محضة فيما يتعلق بنضالي لصالح الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية”.