المغرب يلغي الساعة الإضافية ويعود إلى توقيت غرينتش ابتداء من 20 شتنبر

قررت الحكومة، اليوم الخميس 25 يونيو 2026، إلغاء العمل بالساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، المحددة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والقاضي بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

ويهدف هذا المرسوم إلى نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، الذي تم بموجبه اعتماد إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة بشكل مستمر.

وأوضح بلاغ الحكومة أن المشروع قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن القرار جاء بعد الاستماع إلى مطالب عدد من المواطنين، وبعد نقاش داخل مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكداً أن الحكومة تفاعلت مع انتظارات واسعة تدعو إلى العودة إلى التوقيت العادي بدل الساعة الإضافية.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول اعتماد توقيت غرينتش +1 بشكل دائم، وما رافقه من انتقادات مرتبطة بتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً خلال فصل الشتاء.

كما يأتي القرار في سياق اعتراف حكومي بمحدودية أثر الساعة الإضافية على ترشيد استهلاك الطاقة خلال الشتاء، بعدما أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المعطيات الأولية لا تظهر أي تخفيض فعلي وملموس في الطلب الإجمالي على الكهرباء خلال هذه الفترة.

وكانت بنعلي قد أكدت، في جواب برلماني، أن المكاسب الطاقية المرتبطة بالساعة الإضافية لا تتحقق بالفعالية نفسها خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الطلب على الكهرباء عرف، بالمقابل، ارتفاعاً خلال سنة 2026.

وبهذا القرار، تطوي الحكومة صفحة واحدة من أكثر القضايا التنظيمية إثارة للنقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة، في انتظار تنزيل العودة الفعلية إلى توقيت غرينتش ابتداء من 20 شتنبر المقبل.