المغرب يقترض 450 مليون دولار لدعم الشمول المالي والرقمي

أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، بهدف استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية.

وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان لها، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اجتمع في 31 مارس الماضي، أقر تمويلا ثالثا لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار، بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.

وقال البنك الدولي، إنه “ومنذ عام 2018، كان الشمول المالي أولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للأسر المغربية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنساء، والشباب، والسكان القرويين”، مشيرا إلى أن “الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان) يساعد الفئات السكانية الأكثر احتياجاً على إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ”.

وحسب البنك الدولي، أنه “خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الأصغر بالغة الأهمية لتوجيه المساندة للأسر والمؤسسات والوصول إلى المواطنين في المناطق النائية”، حيث، “كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة، حيث أصبح 44% من المغاربة يمتلكون اليوم حسابات مصرفية مقابل 29% في عام 2017، ويستخدم 30% المدفوعات الرقمية مقابل 17% في عام 2017 (المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي)”.

ويدعم التمويل الثالث للبنك الدولي، الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة، والشركات الابتكارية لمساندة إحداث فرص الشغل.