إفادة – بشرى الطاهري
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب سيقوم برئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024.
وذكر بلاغ للوزارة أنها المرة الثالثة التي يرأس فيها المجلس منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
أضف تعليقك