المغرب يطلق جيلاً جديداً من البرامج التنموية الترابية

يستعد المغرب، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لإطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، يقوم على نهج تشاركي شامل يضع المواطن في صلب العملية التنموية.

فقد أعلن جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عن انطلاق مشاورات محلية واسعة الأسبوع المقبل في 75 إقليماً من أقاليم المملكة، تهدف إلى إعداد خطط تنمية منبثقة من حاجيات السكان ومرتبطة بواقع كل منطقة.

وأوضح المسؤول، خلال مشاركته في منتدى “MAP Town Hall” الذي أطلقته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه البرامج “ستُصاغ محلياً في إطار من الإنصات والحوار، بمشاركة المواطنين والمنتخبين والإدارات والمجتمع المدني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية”.

وستشكل نتائج هذه المشاورات قاعدة لإعداد تشخيص دقيق للواقع الترابي، يُمكّن من تحديد المشاريع ذات الأولوية الحقيقية بالنسبة للمواطنين. كما أكد سمسمة أن المرحلة التنفيذية ستنطلق مع بداية سنة 2026، في خطوة عملية تعكس تسارع وتيرة الإصلاحات التنموية في مختلف الجهات.

هذه المقاربة الجديدة، التي تُوصف بـ”المبتكرة والمتميزة”، تُجسد إرادة المغرب في إرساء تنمية شاملة قائمة على القرب والمشاركة، ضمن استمرارية ورش الجهوية المتقدمة الذي يشكّل أحد أعمدة التوازن الترابي والعدالة الاجتماعية.

من جانبها، أشادت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، بهذه الرؤية التشاركية، مؤكدة أن جلالة الملك “ما فتئ يؤكد على أن الجهوية المتقدمة رافعة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية”.

وأضافت بوعيدة أن التحديات المطروحة واضحة وتشمل “فك العزلة، وخلق فرص الشغل، وتثمين الموارد المحلية، وبناء أقطاب اقتصادية جهوية”، داعية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لتكريس مغرب أكثر توازناً وعدلاً.

أما عبد الرحيم كسيري، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد شدّد على ضرورة تبنّي مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، مشيراً إلى أن “المغرب يمتلك طاقات بشرية وطبيعية هائلة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية”.

وكشف أن المجلس يُعدّ حالياً مذكرة استراتيجية تتضمن مقترحات عملية لتعزيز التنمية المستدامة، عبر تشجيع المبادرات المحلية ذات الأثر المباشر على المواطنين.