إفادة – رشيد خالص
بلغت صادرات المغرب إلى تركيا نسبة 56٪ خلال العام الماضي، بعدما ضغطت الرباط في اتجاه تعديلها. وارتفعت صادرات المغرب الى تركيا من قيمة 7.1 مليار درهم في عام 2021 لتصل إلى 11.1 مليار درهم في عام 2022، بحسب معطيات مكتب الصرف.وترتبط تركيا والمغرب باتفاقية تبادل حر منذ 2006، تم تعديلها عام 2021 بطلب من السلطات المغربية بعدما تفاقم العجز التجاري مع أنقرة.وجاء في بيانات لمكتب الصرف المغربي، أن حجم صادرات الرباط نحو تركيا في العام 2021، بلغت قيمته الـ 7.1 مليار درهم مغربي وصل في العام الماضي 2022 إلى 11,1 مليار درهم.وفي السياق نفسه، ومن خلال المعطيات الرسمية، ارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب بنسبة 23بالمئة، حيث بلغت في العام 2021 نحو 30.5 مليار درهم، ارتفعت إلى 37.9 مليار درهم العام الماضي، في وقت لا يزال المغرب يسجل عجزا في الميزان التجاري مع تركيا نفسها، حيث بلغ العام الماضي 26.8 مليار درهم مقابل 23.3 مليار للعام 2021.ودخل القانون رقم 54.20 المعدل لاتفاقية التبادل الحر بين كل من المغرب وتركيا حيز التنفيذ، في شهر مايو 2021، وهو الاتفاق الذي يقضي بفرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، حيث تبلغ 90 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.وجاء نص القانون أيضاً على انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمديد 5 سنوات إضافية.ودفع الاتفاق عددا من الشركات التركية العاملة في السوق المغربية، وخصوصاً قطاع المنتجات الاستهلاكية والنسيج والألبسة، إلى الانضباط للقانون الجديد عبر زيادة تزودها بالمنتجات المغربية بعدما كانت في السابق تعتمد كلياً على منتجات ذات المنشأ التركي.
أضف تعليقك