يستعد المغرب لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في ليبيا، آملا في الوصول إلى اتفاق جديد لتفعيل بنود خارطة الطريق المتفق عليها في الصخيرات.
وقال المحلل السياسي الليبي، أستاذ القانون الدولي في جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، إن اللقاء بين القوى السياسية سيشهد بحث آلية اختيار مجلس رئاسي، وبحث سبل تقليص أعضاء المجلس إلى ثلاثة، رئيس، ونائبان، لتحسين الأداء الاقتصادي لحكومة الوفاق الليبي، فضلا عن الوصول إلى توافق ليبي حول تشكيل حكومة على مسافة واحدة من كل الليبيين، لتحسين الأداء السياسي للحكومة.
وأكد الخبير في الشأن الليبي أن اللقاء المرتقب يهدف إلى تعديل الاتفاق السياسي، والوصول إلى صيغة أو تفاهمات من خلالها يتم توحيد جميع مؤسسات الدولة، وإعادة رسم شكل السلطة التنفيذية الحالية مضيفا أنه في حال نجاح اللقاء، ستضمن نتائجه للإعلان الدستوري.
وكشف العكر أن رئيس مجلس النواب الليبي سبق وعقد الكثير من اللقاءات ولكن لم تثمر عن شي لعدم جديتها، بسبب تحفظ القوى الليبية على بعض الأسماء والشخصيات، ولكن هذا اللقاء الذي يرعاه المغرب حكومة وبرلمانا يتوقع له أن يخرج بنتائج مرضية لحرص الطرفين على الحل.
وكان صالح قد رحب بلقاء المشري خلال مؤتمر صحافي، عقب وصوله المغرب، قائلا “نحن إخوة ولا عداوة بيننا، بل هناك خلاف (فقط) من أجل مصلحة ليبيا. نحن لا نختلف على ليبيا بل نختلف على بعض الإجراءات، وسيتم اللقاء إن شاء الله”. محددا مطالب برلمان طبرق في “دعم الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من (المبعوث الأممي إلى ليبيا) غسان سلامة.
وعن أسباب نجاح اللقاء المرتقب، قال الخبير في العلاقات الدولية في جامعة طبرق إن “الإخوان المسلمين” يطعنوا في شرعية المجلس الأعلى للدولة، مضيفا أن الإخوان من خلال تصريحاتهم الأخيرة عبر رئيس حزب “العدالة والبناء” محمد صوان، يتضح أنهم يريدون الدخول من النافذة، بعدما خرجوا من ليبيا من الباب الكبير، مشددا على أن اتفاق المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب يصب في مصلحة الاستقرار الليبي وإنهاء الانقسام.
أضف تعليقك