المغرب يرصد استثمارات قياسية لتعزيز البنية التحتية ضمن مشروع مالية 2026

تتضمن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، التي عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات، برامج استثمارية كبرى تهدف إلى دعم التحول نحو اقتصاد منتج قائم على مشاريع هيكلية ذات أثر طويل المدى على البنية التحتية الوطنية.

ووفق الوثيقة، سيتم تخصيص 160 مليار درهم لتوسعة أسطول الخطوط الملكية المغربية، في إطار خطة للنهوض بقطاع النقل الجوي وتوسيع شبكة الوجهات الدولية والداخلية. ويأتي هذا الاستثمار في سياق سعي المغرب لتعزيز دوره كمركز إقليمي للنقل الجوي وربطه بأسواق جديدة.

كما رُصد غلاف مالي يقدر بـ 96 مليار درهم لمشروع تطوير خط القطار الفائق السرعة (LGV) بين القنيطرة ومراكش، وهو المشروع الذي سيشكل امتدادًا للخط الحالي الرابط بين طنجة والقنيطرة، بهدف تقليص زمن الرحلات بين الشمال والوسط والمناطق السياحية.

وتشمل الاستثمارات المبرمجة أيضًا تخصيص 25 مليار درهم لتحديث وتوسيع المطارات، مع التركيز على رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين بنياتها الخدمية، إضافة إلى مشاريع لتعزيز شبكة الطرق السريعة عبر ميزانيات إضافية مهمة.

هذه المشاريع، بحسب المذكرة، تندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير البنيات التحتية الداعمة للنمو، وتسهيل انسيابية التنقلات داخل المملكة وخارجها، وذلك بالتوازي مع خطط أخرى تشمل تأهيل الموانئ، وتعزيز الطاقات المتجددة، وتطوير مناطق لوجستية وصناعية كبرى