راسل وزيرإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية الأمناء العامين للمركزيات النقابية يطلب منها موافاة الوزارة بتصوراتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين أدائها خدمة للمواطنين وقضايا التنمية بالبلاد.
وأضاف بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة من اجل تقديم حصيلة الوزارة لسنة 2017، أن الوزارة ستطلق مشاورات واسعة يوم الاثنين 25 دجنبر الجاري والتي ستدوم شهرا كاملا بين الموظفات و الموظفين من اجل المساهمة باقتراحاتهم في عملية إصلاح الإدارة ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر بوابة الوزارة.
وبهذا سيكون لدى الوزارة تقريرين، التقرير الأول تقرير تركيبي لاقتراحات وتصورات المركزيات النقابية والتقرير الثاني الذي سيتم انجازه من خلال استبيان أراء واقتراحات الموظفات والموظفين بخصوص مراجعة منظومة الوظيفة العمومية خاصة أن هذا النظام الأساسي للوظيفة العمومية تحمل اكثر من 14 تعديل يقول الوزير الاتحادي.
وأشار الوزير الاتحادي على أن شهر أبريل القادم سيكون ستكون الذكرى 60 لصدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية وسنغتنم الفرصة لمساءلة هذا النظام بهدف المراجعة الشاملة بشكل تدريجي في إطار مقاربة تشاركية من أجل الوصول إلى نموذج للوظيفة العمومية يخدم قضايا التنمية ويستجيب لحاجيات المواطن ويساهم في خدمة النموذج التنموي الذي تنشده البلاد.
وسجل بنعبد القادر بنفس المناسبة، أن لا أحد يجادل في أن جسم الوظيفة العمومية جسم عليل، والإصلاح والعلاج لهذا الجسم من الضروري أن يبدأ من الرأس والمادة الرمادية له وليس من الإطراف، في إشارة الى ما اسماه بالوظيفة العليا الذين يصل عدد التي 10722 موظف، الذين سيت جمعهم في اطار ملتقى وطني لتثبيت الايجابيات والمكاسب ولمعالجة الاختلالات وترسيخ ثقافة المهننة والتعاقد على برنامج مع المسؤولين في الوظيفة العمومية، مذكر في هذا الإطار أن الضرورة أصبحت ملحة لتعديل المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما أعلن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على أن سنة 2018 ستعرف مشروعين أساسيين لترسيخ إصلاح الإدارة، فبالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية هناك، مشروع ميثاق الاتمركز الإداري مبرزا على أن هناك أرضية جاهزة فيها المبادئ العامة للتنظيم الإداري الجديد، كيفية نقل السلط من المركز إلى المحيط وكيفية جعل الجهة الإطار اللامركزي فضلا عن مشروع تجميع بعض الادارات بالجهة، ثم ميثاق الخدمات العمومية.
أضف تعليقك