المغرب يدعو مجلس الامن لمعاقبة المسؤولين عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية

إفادة – رشيد خالص

دعا المغرب، في نيويورك، مجلس الأمن الدولي إلى تبني عقوبات ضد المسؤولين عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية.وتم إطلاق هذه الدعوة من قبل نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري، خلال جلسة نقاش حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجمين عن النزاعات، ترأسها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر غشت.وفي هذا السياق، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أن مجلس الأمن اعتمد، منذ 5 سنوات، القرار رقم 2417 الذي سلط الضوء على الصلة القائمة بين النزاعات المسلحة والعنف، من جهة، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات وخطر المجاعة، من جهة أخرى.وأبرز القادري أن هذا القرار يدين، بشدة، من بين أمور أخرى، انتهاكات القانون الإنساني الدولي؛ مثل العرقلة المتعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن، كما تنص على ذلك الفقرة 9 من هذا القرار، تبني عقوبات ضد الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن تحويل مسار المساعدات الإنسانية، وكل من يعرقل تسليم هذه المساعدات أو توزيعها أو الوصول إليها.كما أكد الدبلوماسي المغربي على ضرورة تعزيز دور لجنة بناء السلام لجعل الأمن الغذائي عنصرا مركزيا في توطيد السلام واستدامته، مع مراعاة خصوصيات البلدان المعنية، ومن خلال توحيد الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.كما أشار نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن المملكة تخصص، منذ عقود، في سياق تعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، ملايين الأطنان من الأسمدة المناسبة لتربة ومحاصيل القارة، مسجلا، في هذا الصدد، أن المغرب خصص، في عام 2023، أكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة للفلاحين الأفارقة؛ أي أكثر من ضعف 2021، وبالتالي، تقديم الدعم لأكثر من 44 مليون فلاح إفريقي.“كما أن المغرب”، يضيف الدبلوماسي المغربي، “يخصص ملايين الأطنان من الأسمدة للدول النامية، في العديد من المناطق الأخرى”.وقال إن المغرب يواصل أيضا، تنفيذ برنامجه واسع النطاق، لمعالجة معضلة الأمن الغذائي في إفريقيا، من خلال نهج علمي وشامل، مضيفا أن عمل المملكة يهدف إلى تعبئة وتوجيه الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويل القطاع الخاص إلى تحرير إمكانات الإنتاج الغذائي لإفريقيا، من خلال التعاون جنوب جنوب والتعاون ثلاثي الأطراف، بهدف القضاء على انعدام الأمن الغذائي، وبالتالي، منع النزاعات المحتملة.