الأحد ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢

المغرب يتراجع بنقطة واحدة في تقرير التنافسية العالمي

الأربعاء 27 سبتمبر 10:09

مقارنة مع السنة الماضية، تراجع المغرب بمركز واحد في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016-2017. حيث احتل المركز 71 في التقرير الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء.
وحل المغرب، عربيا، في المركز الثامن مع العلم بأن ثلاث دول عربية حلّت في ترتيب الثلاثين الأوائل، وهي: الإمارات، وقطر، والمملكة العربية السعودية.
نشير إلى أن المنتدى يحتسب النتائج عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبرركائز التنافسية، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها. وهذه الركائز الـ 12 هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار
من جهة أخرى خلص نفس التقرير إلى أن فرص الانتعاش الاقتصادي المستدام لا تزال معرضة للخطر بعد مرور عقد على الأزمة الاقتصادية العالمية، ويعزي التقرير ذلك إلى فشل القادة والسياسيين وصناع القرار في سن القوانين وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم القدرة التنافسية وتحقيق زيادات في الإنتاجية التي يُعتبر العالم في أمس الحاجة إليها.
ويُعد التقرير تقييماً سنوياً للعوامل المؤدية إلى زيادة إنتاجية الدول وازدهارها. وللعام التاسع على التوالي، تتصدر سويسرا مؤشر التنافسية العالمية كونها أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، سابقةً بذلك الولايات المتحدة وسنغافورة بفارق ضئيل. أما دول مجموعة العشرين الأخرى في ترتيب العشر الأوائل فهي ألمانيا (5)، والمملكة المتحدة (8)، واليابان (9). هذا وحققت الصين أعلى مرتبة بين مجموعة دول البريكس، حيث زادت بمعدل درجة واحدة لتصل إلى المرتبة 27.
واستناداً إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي التي تعود إلى عشر سنوات، يبرز تقرير هذا العالم ثلاث نقاط مثيرة للقلق، منها النظام المالي، حيث لا تزال مستويات “السلامة” تتعافى من صدمة عام 2007 حتى أنها انحدرت إلى مستويات متدنية في بعض دول العالم. ما يبعث على القلق، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي في تيسير الاستثمار في الابتكار الذي هو أساس الثورة الصناعية الرابعة.
أما النقطة الثانية، فتتمثل في أن مستويات القدرة التنافسية تزداد ولا تقلّ من خلال الجمع بين درجات المرونة ضمن القوى العاملة والحماية الكافية لحقوق العمال.
ومع تعطيل وفقدان أعداد كبيرة من الوظائف كنتيجة لانتشار الروبوتات والتشغيل الآلي، فإنه من المهم جداً خلق ظروف يمكن لها أن تصمد أمام الصدمات الاقتصادية وأن تدعم العمال خلال الفترات الانتقالية.
هذا وتخلص بيانات مؤشر التنافسية العالمي إلى أن فشل الابتكار في تحفيز وتحقيق الإنتاجية غالباً ما يعود إلى عدم التوازن بين الاستثمار في التكنولوجيا والجهود المبذولة لتعزيز اعتماد الابتكار في مختلف مناحي الاقتصاد بشكل عام.

أضف تعليقك

المزيد من إيكوبولتيك

الأحد ٢٤ دجنبر ٢٠١٧ - ١١:٣٢

المحافظة العقارية أكبر مساهم في الميزانية العامة

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ - ١٢:٠٢

الاحتياطات الدولية للمغرب تتراجع إلى 228 مليار درهم

الخميس ٢٢ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٠٠

مؤتمر “النساء والفلاحة في إفريقيا” بمراكش شتنبر القادم

الخميس ١٩ أبريل ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧

العثماني يقدم خطة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار