المغرب ونيجيريا يُعلنان البدء في تاسيس شركة استعداداً لإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تطورات استراتيجية في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي (نيجيريا–المغرب)، مؤكدة أن التحضير جارٍ لإطلاق شركة مشتركة بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب الاستعداد لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي المرتقب نهاية عام 2025.

وجاء تصريح الوزيرة، يوم الثلاثاء 13 ماي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أبرزت أن المشروع يشهد تقدماً ملموساً، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، وتحديد المسار الأمثل للأنبوب.

وأوضحت بنعلي أن المرحلة الحالية تعرف العمل على إحداث “شركة ذات غرض خاص” (SPV) بين المغرب ونيجيريا، ستكون الجهة المكلفة بقيادة تنفيذ المشروع على المستوى الاستراتيجي والتقني، استعداداً لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي (FID) الذي سيحدد الانطلاقة الرسمية لأشغال المشروع.

ويُنتظر أن يكون لهذه الشركة دور محوري في تأمين التمويل، وإدارة المراحل التعاقدية والعملياتية، وتوحيد الجهود مع الدول الإفريقية الأخرى الشريكة في المشروع.

ويُعد مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في القارة الإفريقية، حيث تبلغ كلفته التقديرية نحو 25 مليار دولار، وسيمتد على طول 6,000 كيلومتر، عابراً 13 دولة إفريقية من غرب القارة إلى شمالها.

وسيوفر الأنبوب طاقة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب سنوياً، وسيمكن من إيصال الغاز إلى حوالي 400 مليون نسمة، مما يجعله أحد المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

بالتوازي مع المشروع القاري، أكدت الوزيرة أن الحكومة أطلقت في أبريل الماضي طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز، والتي ستربط ميناء الناظور بكل من القنيطرة، المحمدية، والداخلة، بهدف التكامل مع مشروع الأنبوب القاري وتحويل المغرب إلى منصة طاقية إفريقية–أوروبية.

ووصفت بنعلي المشروع بأنه محفز للنمو الاقتصادي والصناعي والرقمي، وركيزة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز تموقع المغرب كممر طاقي استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا عبر الحوض الأطلسي.