المغرب وتركيا يتفقان على تعزيز المبادلات التجارية وتجاوز سقف 5 مليارات دولار

اتفق المغرب وتركيا على اتخاذ مجموعة من التدابير العملية الهادفة إلى إزالة العوائق التي تعترض المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز حجم التبادل بما يتجاوز عتبة 5 مليارات دولار، وذلك خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين، بالعاصمة التركية أنقرة.

وترأس أشغال هذه الدورة كل من كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية على أساس متوازن ومستدام، ضمن مقاربة تقوم على مبدأ “رابح-رابح”.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض التحديات المرتبطة بالميزان التجاري بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تجاوز الاختلالات الحالية من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير الولوج إلى الأسواق، وتحفيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات قطاعية ومنتديات استثمارية مشتركة لدعم فرص الاستثمار.

وأشرف الوزيران على توجيه كبار المسؤولين في وزارتي التجارة الخارجية بالبلدين إلى العمل بشكل مكثف ضمن اللجنة التقنية، التي ناقشت في إطار الدورة ذاتها سبل تفعيل اتفاقية التبادل الحر، ومواجهة الصعوبات التي تعترض المصدرين، وإعطاء دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد بلاغ مشترك صادر عقب الاجتماع، على الاتفاق بين الجانبين بشأن إحداث خط تواصل مباشر بين الوزارتين لتجاوز العقبات التي قد تعترض المبادلات التجارية، والعمل على تحقيق الأهداف المتفق عليها، ولا سيما تحسين الميزان التجاري لصالح الطرفين.

وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع خلص إلى اتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا إلى مستويات أعلى، مستفيدين من تكامل الصناعات التحويلية في البلدين، مع الاتفاق على تنظيم منتدى للأعمال والاستثمار خلال سنة واحدة، ليكون منصة للقاء الشركات والمستثمرين.

كما اتفق الجانبان على دعم طلب المغرب توسيع قائمة منتجاته الزراعية المعفاة من الرسوم الجمركية لدى السوق التركي، وتنظيم فعاليات ترويجية قطاعية ولقاءات B2B بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك، في أفق تعزيز التدفقات التجارية وتنويعها.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك للولوج إلى أسواق جديدة، خاصة في قطاع النسيج وسلاسل التوريد المرتبطة به، من خلال مشاريع إنتاج صناعي مشترك، إلى جانب تطوير مجالات الاستشارات الفنية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من اتفاقية التبادل الحر كرافعة للاندماج في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحضّر لها المملكة.

هذا الاجتماع استحضر مضامين اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006، وتم التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون ليشمل الاستثمار وتبادل الخبرات، بما يرسخ شراكة اقتصادية نموذجية تقوم على التوازن والمصالح المتبادلة.