المغرب والشيلي يستكشفان آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري

تقوم بعثة اقتصادية مغربية رفيعة المستوى بزيارة رسمية إلى جمهورية الشيلي، يقودها كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، ووضع أسس شراكة استراتيجية مهيكلة ومستدامة، تماشياً مع برنامج التجارة الخارجية 2025–2027.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية الرامية إلى تنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبما يخدم رفع حجم المبادلات التجارية وبناء شراكات دائمة مع دول أمريكا اللاتينية.

وخلال هذه المهمة، التي تتخللها أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي–الشيلي، أجرى المسؤول الحكومي المغربي مباحثات بالعاصمة سانتياغو، بحضور سفيرة المملكة لدى الشيلي كنزة الغالي، مع وزير الاقتصاد والسياحة والطاقة الشيلي ألفارو غارسيا هورتادو، تمحورت حول تقييم وضعية العلاقات الاقتصادية الثنائية واستشراف آفاق تطويرها.

وتناولت هذه المباحثات سبل تعزيز التعاون في قطاعات ذات أولوية وإمكانات واعدة، خاصة في أفق استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب تطوير شراكات صناعية مهيكلة، وتشجيع إحداث مشاريع مشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص كرافعة رئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، استُقبل كاتب الدولة من طرف وكيلة وزارة العلاقات الاقتصادية الدولية بالشيلي كلوديا سانويزا، حيث جرى التأكيد على تفعيل الإعلان المشترك الموقع بتاريخ 18 دجنبر 2024، مع الاتفاق على تنظيم الدورة الثانية للجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية خلال سنة 2026 بالمملكة المغربية.

ويهدف هذا المسار، وفق المعطيات الرسمية، إلى بلورة خارطة طريق مشتركة قائمة على مبدأ التكامل الاقتصادي، والتموقع الاستراتيجي للبلدين كبوابتين نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبهذه المناسبة، أبرز عمر حجيرة أن المغرب يتوفر على أكثر من 12 اتفاقية للتبادل الحر، تتيح الولوج إلى أسواق تفوق 100 دولة، وتمتد إلى ما يقارب 3 مليارات مستهلك، ما يجعل من المملكة منصة استراتيجية للربط بين الأسواق الإفريقية والعالمية.

كما شملت الزيارة عقد لقاءات مع فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين شيليين، من بينهم جمعية Fruits de Chile ووكالة ProChile، وذلك بهدف استكشاف فرص الشراكات القطاعية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وبناء مشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي مستدام.