“المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية” يحذر من تراجع سمعة المغرب

دق المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية ناقوس الخطر بسبب التراجع المستمر للسمعة الداخلية للمغرب في نظر مواطنيه، مما قد يؤثر مستقبلا على سمعة البلاد الخارجية.
وجاء في تقرير للمعهد، المؤسس بظهير ملكي، حول قياس سمعة المغرب، أن البلاد حصلت على نقطة 58.8 من أصل 100 ضمن المؤشر العام لسمعة الدول لسنة 2019 وذلك بتعاون مع مؤسسة Reputation Institute.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب المغرب قد شهد تحسنا طفيفا مقارنة مع ترتيب سنة 2018 بنسبة 0.7 نقطة واحتفظ إثر ذلك بنفس الرتبة التي حصل عليها السنة الماضية؛ وهي الرتبة 35 من أصل 74 دولة يشملها التقرير.
ومعلوم أن عملية فحص سمعة البلدان تتم وفق معايير محددة تستند  إلى 17 سمة تنقسم إلى ثلاثة مكونات وهي؛ جودة العيش، جودة المؤسسات ومستوى التنمية.
ويهدف المعهد بالتعاون مع مؤسسة Reputation Institute التي تختص في رصد 70 دولة على الصعيد العالمي، إلى تحسين صورة المغرب لدى مجموعة دول الثمانية، إضافة إلى بعض الدول الناشئة.
 
وقد أكد التقرير على أن للمغرب سمعة جيدة جدا في أستراليا ومصر وفرنسا والمملكة المتحدة، في حين أنها تأتي مماثلة لسمعة كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة لدى مجموعة دول الثمانية.
وترتبط  قوة المغرب المتحكمة في تصنيفه بسمات جودة الحياة المتمثلة في البيئة الطبيعية التي يتوفر عليها، إضافة الى حفاوة الاستقبال والطيبوبة المميزة لساكنيه وتوفير وسائل الترفيه. في حين يسجل المغرب أقل من المتوسط العالمي على مستوى الجودة المؤسساتية، خاصة في الأمن والأخلاق والشفافية والبيئة الاقتصادية.
وينبه المعهد من خلال هذا التقرير إلى أن المغرب حصل على تقييمات سلبية تهم مستوى التنمية، خاصة نظام التعليم والابتكار والقدرة على التكنولوجيا وعدم معرفة العلامات التجارية والشركات المغربية.
ورغم احتفاظ المغرب بنفس رتبته السابقة فيما يخص سمعتة الخارجية الا انه شهد تراجعا قويا السنة الحالية بما يقارب 6.4 نقطة مقارنة مع السنة الفارطة
 ويعزو المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية هذا التراجع لعدة أسباب من بينها الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد كان هذا التراجع نتيجة تضرر سمتي “البيئة المؤسساتية والسياسية” و”نمط الحياة” بشكل أساسي.
 
يخلص التقرير إلى ثلاث خلاصات تتمثل في:
تدهور علاقات الثقة المؤسساتية في المغرب خاصة مع المنظمات ذات الطبيعة التمثيلية؛ أي المنتخبة.
ضرورة قيام المغرب بإصلاحات بعيدة المدى في مجالات: التعليم والابتكار والتكنولوجيا ورأسمال العلامات التجارية وجودة المنتجات والخدمات التي تقدمها البلاد.
 وتأتي الخلاصة الثالثة للتشديد على بناء علامة تجارية مغربية دائمة وقوية.
ويؤكد التقرير على أن جهود المغرب في الترويج لصورته على المستوى الدولي يجب أن تستند إلى رسالة قوية وفريدة من نوعها، تبرز التقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات.