المعارضة تُصعّد وتتشبث بلجنة تقصي الحقائق في صفقات الأدوية

تجدد الجدل داخل البرلمان حول ملف اقتناء الأدوية، بعدما تمسكت فرق المعارضة بضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق في صفقات الأدوية، معتبرة أن الخطوة الحكومية لطلب عقد لجنة القطاعات الاجتماعية غير كافية في ظل الاتهامات التي أثيرت حول وجود شبهات تضارب المصالح.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن البرلمان “ليس ملحقة تابعة للحكومة”، منتقداً ما اعتبره “تجاهلاً” لطلبات سابقة تقدمت بها المعارضة منذ سنة 2021 بخصوص السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي. وأضاف أن الحكومة سارعت إلى برمجة اجتماع اللجنة فقط بعد إثارة الموضوع خلال مناقشة قانون المالية.

من جانبه، رحّب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بخطوة الحكومة لاستعمال المادة 134 لأول مرة لطلب عقد اجتماع برلماني حول الموضوع، مؤكداً استعداد المجموعة لحضور الاجتماع، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إحداث لجنة لتقصي الحقائق “لأن الحكومة ستقدم فقط وجهة نظرها، بينما الأطراف الأخرى لا يمكن سماعها إلا عبر لجنة تقصي الحقائق”.

ويأتي هذا السجال بعد تصريح بووانو خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حين كشف أن وزارة الصحة أسندت استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCl) إلى شركة يملكها وزير في الحكومة في إطار مسطرة الترخيص المؤقت ATU، معتبراً أن ذلك يطرح شبهة تضارب المصالح. وهو ما نفته وزارة الصحة بشكل قاطع، مؤكدة أن المعلومات “لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت الوزارة أن خصاص هذا الدواء الحيوي كان نتيجة توقف إنتاج شركة وطنية بسبب أشغال التوسعة، وأن الوكالة المغربية للأدوية رخصت بصفة استثنائية لعدة شركات من أجل الاستيراد وفق شروط صارمة، دون أي امتياز أو أفضلية. كما شددت على أن اقتناء الدواء تم حصراً عبر طلبات عروض قانونية وشفافة، وأن المستشفيات الجامعية تدبر مشترياتها بشكل مستقل طبقا للمساطر الجاري بها العمل.

وتبقى الأنظار موجهة إلى اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنتظر عقده الأربعاء، حيث سيقدم وزير الصحة توضيحات رسمية، في حين تصر المعارضة على الذهاب نحو لجنة تقصي الحقائق لكشف كل ملابسات الملف.