المعارضة تُصعّد ضد قانون المجلس الوطني للصحافة وتلجأ إلى المحكمة الدستورية

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، من فرق ومجموعة نيابية ونواب غير منتسبين، شروعها في سلك المسطرة القانونية لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ مشترك استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكدت مكونات المعارضة أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفته بـ«إصرار الحكومة على تمرير المشروع بغرفتي البرلمان، اعتماداً على أغلبيتها العددية»، دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات الصادرة عن هيئات سياسية ومنظمات مهنية، وكذا الملاحظات التي تضمنتها الآراء الاستشارية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي سجلت وجود اختلالات دستورية وقانونية في النص.

واعتبر البلاغ أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وحماية استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، في مواجهة ما سمته المعارضة بـ«التغول التشريعي للحكومة».

وتضم هذه المبادرة كلاً من:
الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى النائبة فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنائبة نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة شفيقة لشرف عن جبهة القوى الديمقراطية.

بموازاة ذلك، أطلق صحافيون وهيئات نقابية ومهنية عريضة إلكترونية تطالب بدورها بإحالة مشروع القانون نفسه على المحكمة الدستورية، معتبرين أن النص تجاهل ملاحظات مهنية جوهرية، ويحمل مقتضيات تمس جوهر استقلالية المهنة، في ظل مخاوف متزايدة من تأثيره على مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب.