المطالبة بمحاكمة نبيل بنعبد الله لتعاطفه مع نشطاء الريف

انتقد وزير الإسكان والتعمير والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله السابق، الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، فرد عليه نشطاء مغاربة بالمطالبة بمحاكمته لتسببه في قيام الاحتجاجات.
وقال محمد نبيل عبد الله إن الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء الريف قاسية، وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيس بوك، الأربعاء    27 يونيو، أن “حزب التقدم والاشتراكية يعتبر الأحكام  لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا، ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية”.
وعقب هذا التصريح انهالت التعليقات المطالبة بمحاكمة عبد الله لتسببه في حراك الريف، فقال مصطفى مين، من مدينة مراكش إن “السؤال الذي يبقى مطروحا في هذه البلاد العجيبة، هو كيف لم يتم محاسبة من تسببوا في تأخير المشاريع بالريف، وتمت محاكمة بقرون من السجن من قام بفضح التأخير، اشكالية غربية، في بلاد قيل عنها أنها دولة الحق والقانون”.
فيما علق يوسف العمرني، من الرباط، على تصريح الوزير السابق قائلا “أريد فقط التذكير بأنكم أعفيتم من مهامكم كوزير على خلفية حراك الريف، إذن لديكم أنتم وباقي الوزراء والمسؤولين الذين تم اعفاؤهم المسؤولية الرسمية في هذه الأزمة، أطرح السؤال كيف لكم أن تتمتعوا بالحرية وبمعاشات ضخمة بينما نسجن الشباب الذي طالب بحقوقه ؟”.
وكان الملك محمد السادس، قد أقال عبد الله من حكومة العثماني في أكتوبر 2017، بسبب عدم تنفيذ مشاريع تنموية بمنطقة الحسيمة، وإخلال وزارته  بشروط الاتفاقية التي وقعها أمام الملك قبل سنتين في إطار مخطط المنطقة.
ومن جانبه أكد  المحلل السياسي رشيد لزرق أن تصريح الأمين لحزب التقدم والاشتراكية، يمثل قمة استغباء الشعب المغربي، وتسفيه المؤسسات، مضيفا لـ”سبوتنيك” أنه ظن أن انتخابه لولاية الثالثة بحزب التقدم والاشتراكية (حزب الشيوعي المغربي) تبرئة له من تقصيره في تنمية منطقة ريف الحسيمة الذي تسبب في اندلاع حراك الريف.
وأشار لزرق إلى أن الخطير ليس الخطأ  بل رفض الاعتذار وتبرير الخطأ، مفسرا بأن رئيس حزب التقدم والاشتراكية ظن أن انتخابه لرئاسة الحزب للمرة الثالثة يمكنه من التنصل من مسؤوليته التقصيرية، والعودة لمباشرة النشاط السياسي دون أن يقدم  اعتذارا سوى إلقاء التهم على غيره.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن موقف عبد الله من الأحكام التي صدرت على نشطاء حراك الريف، لا يفعلها ذلك بدافع إصلاح الأمور، وتنقية الأجواء وتطهير النفوس بل في سبيل جني أرباح سياسية من ذلك، لافتا إلى أن  نبيل بنعبد الله لم يفوت فرصة المزايدة على القضاء، و يلعب على كيفية  العودة لدائرة الضوء في محاولة منه لإنكار مسؤوليته فيما حدث.
وكشف الخبير أن موقف الوزير السابق لا يعبر عن اقتناعه بمشروعية الحراك، ولا عن  تضامنه مع أهالي النشطاء كواجب أخلاقي، وإنما  ليجني أرباحا سياسيّة.
وتضمنت مطالب حراك الريف ربط إقليم الحسيمة بخط السكك الحديدية، وربطه بالشبكة الوطنية للطرق السيارة، والتسريع في إتمام أشغال الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة”، إلى جانب “توسيع مطار الشريف الإدريسي بالإقليم، وفتح خطوط جوية جديدة بأسعار مناسبة”، و”فتح خطوط بحرية جديدة بين الحسيمة وأوروبا لتسهيل عملية العبور.