الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢

المصادقة على قانون الحق في الحصول على المعلومات

الأربعاء 7 فبراير 11:02

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري، بالأغلبية، على مشروع رقم 31.13 بالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 153 من النواب، ومعارضة 43 نائبا في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت.
ويروم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ويعد هذا المشروع ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع “الحكومة المنفتحة”، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ويؤكد أيضا التفاعل الإيجابي للمملكة مع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، وذلك في نطاق الالتزام بما تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا
ويستمد المشروع مرجعيته الأساسية من الإعلانات والمواثيق الدولية المنبثقة عن منظومة الأمم المتحدة، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما يحدد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، فضلا عن تنصيصه على طبيعة هذه المعلومات ومسطرة الحصول عليها والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٣١

مغربي يطالب بريطانيا وإسبانيا بتعويض ضخم

الجمعة ٢٧ أبريل ٢٠١٨ - ٠٥:٠٥

تقرير حقوقي يسلط الضوء على سبب أحداث جرادة

الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠١:٣٤

الرئيس الصربي يجدد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب

السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨

الأعرج يضع آليات جديدة لحماية حقوق المؤلف