المشرفي يدق ناقوس الخطر: المراهنات غير القانونية تستنزف موارد الدولة المغربية

حذّر يونس المشرفي، المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، من التنامي المقلق لظاهرة المراهنات غير القانونية بالمغرب، معتبراً أنها تشكل تهديداً مباشراً لموارد الدولة ولمصادر تمويل الرياضة الوطنية، في وقت تراهن فيه المملكة على جعل الرياضة رافعة للتنمية والإشعاع الدولي.

وجاءت مداخلة المشرفي خلال مشاركته في أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة، الذي احتضنه مجلس النواب تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة”، بحضور مسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء ورياضيين وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد المسؤول ذاته أن المراهنات غير المشروعة تحرم خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة كان من الممكن توجيهها لتمويل البنيات التحتية الرياضية، ودعم الأندية والرياضيين، وتعزيز برامج التنمية الاجتماعية المرتبطة بالرياضة. ودعا في هذا السياق إلى تضافر جهود جميع المتدخلين، من سلطات عمومية ومؤسسات ومجتمع مدني، من أجل التصدي لهذه الظاهرة ورفع مستوى الوعي بمخاطرها، خصوصاً في صفوف الشباب والعائلات.

وشدد المشرفي على أن المغربية للألعاب والرياضة تعتمد مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الموارد، بما يضمن توجيه العائدات نحو الأهداف التنموية والرياضية المشروعة، عكس ما تفرزه المراهنات غير القانونية من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأخلاقية.

وفي عرض بالأرقام، كشف المدير العام لـMDJS أن مساهمات المؤسسة لفائدة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة وموارد الدولة الأخرى بلغت 791 مليون درهم خلال سنة 2024 وحدها، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط قدره 16 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024.

وأوضح أن الحصيلة التراكمية لمساهمات المؤسسة في خزينة الدولة ناهزت 8.8 مليارات درهم ما بين 2010 ونهاية 2024، إلى جانب مساهمات أخرى، تشمل الضرائب والرسوم ودعم صناديق التضامن، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بما في ذلك المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز.

واعتبر المشرفي أن هذه الأرقام تعكس الدور الاستراتيجي للمغربية للألعاب والرياضة كفاعل اقتصادي واجتماعي، مؤكداً أن حماية هذا الدور تمر بالتصدي الصارم للمراهنات غير القانونية، حفاظاً على موارد الدولة وضماناً لاستدامة تمويل الرياضة المغربية.