المستشارون يصادقون بالأغلبية على القوانين التنظيمية المرتبطة بالمنظومة الانتخابية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، وبحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالمنظومة الانتخابية، في خطوة تشريعية جديدة تمهّد للمحطات الانتخابية المقبلة.

وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 48 مستشاراً، مقابل معارضة مستشارين اثنين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما امتنع مستشار واحد من الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية عن التصويت.

وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال الحملات الانتخابية، فقد تم التصويت عليهما بالأغلبية نفسها، حيث نال كل منهما موافقة 48 مستشاراً، مع تسجيل ثلاثة امتناعات فقط، ودون أي معارضة.

وتأتي هذه المصادقة في سياق ورشة تشريعية واسعة تهم تحديث الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية، وتكييفه مع المتطلبات الدستورية والتحولات السياسية التي يشهدها المغرب، في أفق تعزيز الشفافية وضمان شروط التنافسية داخل الحقل الانتخابي.