المخابرات البريطانية باعت للمغرب نظاما للتجسس على فايسبوك

أعربت مؤسسة “سكاي لاين الدولية” عن قلقها، أمس الجمعة 25 ماي 2018، إزاء معلومات وصلتها عن قيام كل من الحكومة البريطانية وشركة كندية بتزويد أنظمة عربية بأدوات تجسس على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، وعلى برامج الاتصالات المرتبطة بالإنترنت مثل واتس أب وفايبر وسكايب، وبما يمكنها من اختراق الخصوصية وحظر المواقع المعارضة.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كشفت في  العام الماضي ما قالت إنه صفقات بين شركة “بي ايه إي سيتمز” البريطانية ودول عربية، تم بموجبها بيع أنظمة تجسس وفك شيفرات لكل من المغرب والسعودية ودولة الإمارات العربية وقطر وعمان والجزائر وتونس.
وأشارت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها إلى أن عدة تقارير وصلتها تؤكد أن بريطانيا قامت بتزويد هذه الدول بأدوات مراقبة تستطيع من خلالها التنصت واختراق الأجهزة الإلكترونية بسهولة، ودون معرفة من المستخدمين، وهو ما يعدّ انتهاكا جسيما للخصوصية، لا سيما أن كلا من الإمارات والسلطة الفلسطينية لهما سجل في انتهاك حقوق الإنسان وعدم الالتزام بقرارات النيابة العامة والقانون في التعامل مع النشطاء السياسيين.
وأوضحت المؤسسة أن إقدام بريطانيا على منح هذه التقنيات لدول معروفة بانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان قد يعرضها للمساءلة في المؤسسات الدولية، بسبب النتائج التي قد تنتج عن استخدام هذه الدول لهذه التقنيات ضد مواطنيها.
وطالبت سكاي لاين الدولية السلطات البريطانية بفتح تحقيق شامل حول قيام مخابراتها ببيع هذه التقنيات لأنظمة تعرف بأنها تنتهك حقوق الإنسان ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستخدمها في انتهاك حقوقهم وخصوصياتهم، بما يسمح باعتقالهم دون أي مسوغات قانونية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 167/68 في العام 2013، وأعربت فيه عن القلق البالغ إزاء الأثر السلبي الذي يمكن أن تخلفه مراقبة الاتصالات واعتراضها على حقوق الإنسان. 
وطالبت سكاي لاين الدولية في ختام بيانها كلا من السلطات البريطانية والكندية إلى اتخاذ إجراءات لوقف تزويد أجهزة مراقبة لحكومات قمعية، وعلى الأقل الالتزام بالتأكد من أنها سوف تستخدم هذه الأجهزة بطريقة قانونية وليس للتضييق من الحريات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.