المحكمة تطوي ملف “واتساب تيط مليل” بأحكام في قضايا القذف وإسقاط تهم الابتزاز

أسدلت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، شعبة الجنحي العادي، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”واتساب جماعة تيط مليل”، والتي يتابع فيها منتخبان عن حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية اتهامات بالتشهير والابتزاز عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

وقضت المحكمة ببراءة النائب الثالث لرئيس جماعة تيط مليل،”م.ب) ، من تهمتي الابتزاز والوشاية الكاذبة، مع مؤاخذته من أجل القذف والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي.

كما أدانت الهيئة القضائية المستشار الجماعي “ع.س”، بعدما أسقطت عنه تهمة الابتزاز، وقضت في حقه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم، إلى جانب تعويض مدني.

وألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض تضامني لفائدة الطرف المدني بلغ مجموعه 60 ألف درهم، بواقع 30 ألف درهم لكل واحد منهما.

وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها “ر.م” ، النائب الأول لرئيس جماعة تيط مليل والمنتمي بدوره إلى حزب الأصالة والمعاصرة، اتهم فيها م.ب و”ع.س”بالتشهير به وتوجيه اتهامات له بالابتزاز والسمسرة داخل مجموعة خاصة بتطبيق “واتساب” تضم أعضاء بالمجلس الجماعي.

وشهدت القضية عدة جلسات منذ فبراير الماضي، قبل أن تنتهي المحكمة إلى إسقاط تهم الابتزاز والوشاية الكاذبة، مقابل الإدانة في ما يتعلق بالقذف والتشهير.

ويأتي هذا الحكم في سياق توتر سياسي متواصل داخل حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة تيط مليل، خاصة بعد الجدل الذي رافق تصويت رضوان المخفي لصالح مرشح حزب الاستقلال خلال انتخابات مجلس مقبرة الإحسان، وهو ما اعتبره الحزب خروجا عن الانضباط الحزبي.

وبالتوازي مع المسار الجنحي، يواصل حزب الأصالة والمعاصرة تحركاته أمام القضاء الإداري للمطالبة بتجريد المخفي من صفته الانتدابية، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.