المحكمة التجارية بالدار البيضاء تأمر بحجب مواقع رهانات أجنبية

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارًا يقضي بحجب عدد كبير من مواقع الرهان الأجنبية التي يمكن الولوج إليها من داخل التراب الوطني، مع إلزام مشغلي الاتصالات بتقييد الوصول إليها تحت طائلة عقوبات مالية تهديدية.

وأفادت معطيات خاصة أن القرار القضائي جاء في إطار مكافحة أنشطة الرهان غير المرخص عبر الإنترنت، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة، حيث أمرت المحكمة بحجب جميع مواقع الرهان غير القانونية المتاحة داخل المغرب.

وبموجب هذا الأمر الاستعجالي، ألزم القاضي متعهدي الاتصالات الثلاثة الرئيسيين بالمملكة، وهم اتصالات المغرب وأورنج المغرب وإنوي، بحجب الولوج إلى جميع مواقع الرهان عبر الإنترنت التي تنشط دون ترخيص، بما في ذلك النطاقات الفرعية وعناوين IP المرتبطة بها.

واستهدف القرار، على وجه الخصوص، منصات أجنبية تحظى باستعمال واسع رغم عدم قانونيتها بالمغرب، من بينها 1xBet وBetwinner وMelbetوLinebet وStake، حيث يتعين على المتعهدين تنفيذ الحجب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير.

وربطت المصادر ذاتها هذا القرار القضائي باستراتيجية أوسع تروم حماية الإطار القانوني المغربي المنظم لقطاع الألعاب والرهانات عبر الإنترنت، من خلال حصر النشاط في المنصات المرخصة فقط، وحماية المستعملين من مخاطر الاحتيال والإدمان، وضمان نزاهة السوق وإخضاع العائدات المتأتية من هذا النشاط للضرائب وإعادة استثمارها بشكل قانوني، إلى جانب الحد من نفوذ منصات تستغل واجهات مالية محلية دون ترخيص.

وترتكز دعوى الشركة المغربية للألعاب والرياضة، حسب المعطيات المتوفرة، على محضر معاينة يعود إلى دجنبر 2025، يوثق إمكانية الولوج الفعلي وتشغيل ما لا يقل عن خمسة عشر موقعًا أجنبيًا للرهان من داخل المغرب، في خرق صريح للتشريع الجاري به العمل.

وكانت هيئات رياضية وتنظيمية قد نبهت في مناسبات سابقة إلى تفشي الرهانات غير القانونية، معتبرة أنها تهدد شفافية المنافسات الرياضية وتحرم الدولة من موارد مالية مهمة.

ويأتي هذا القرار في سياق تزايد الإقبال على الرهانات الرياضية، بالتزامن مع تنظيم تظاهرات كبرى، من بينها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، الجارية أطوارها بالمملكة.