المحامون يمددون التوقف عن العمل إلى إشعار آخر
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح عقده مكتبها لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن تقييمها لمجريات مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، وما رافقها من مواقف رسمية، جعلها غير مطمئنة إلى مآل النص القانوني، معتبرة أن النقاش انصرف إلى قضايا وصفتها بالهامشية، بعيداً عن الإشكالات الجوهرية المرتبطة باستقلال مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى ضمان تنفيذ التوافقات المعلنة بخصوص مشروع القانون، بما يحفظ المبادئ الأساسية للمهنة ويصون مكانتها الدستورية والمؤسساتية.
وفي المقابل، أشادت جمعية هيئات المحامين بما وصفته بالتجاوب الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وبالجهود الرامية إلى إدخال تعديلات على المشروع تحفظ استقلال المحاماة وضماناتها المهنية.
وسجل البلاغ ارتفاع نسبة انخراط المحامين في قرار التوقف الإنذاري عن العمل خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن ذلك يعكس تمسك الجسم المهني بالدفاع عن استقلال المهنة وكرامة المحامين ومؤسساتهم.
وأكدت الجمعية مواصلة التعبئة وتتبع تطورات الملف، معلنة إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بالرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من أجل تقييم المستجدات واتخاذ الخطوات التي تقتضيها المرحلة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار التوتر بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي أثار خلال الأسابيع الأخيرة جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والبرلمانية، خاصة بشأن الضمانات المرتبطة باستقلال المحاماة وتنظيمها الذاتي وعلاقتها بمرفق العدالة.
التعاليق