المحاكم تستأنف نشاطها بعد إضراب المحامين..

عادت محاكم المملكة، اليوم الإثنين، إلى الاشتغال بشكل عادي بعد توقف دام أياما بسبب الإضراب الذي خاضته هيئات المحامين احتجاجا على مشروع قانون المهنة، في خطوة أنهت حالة الشلل التي طالت عددا من الجلسات والإجراءات القضائية خلال الفترة الماضية.

وشهدت مختلف المحاكم حركية ملحوظة مع استئناف الجلسات المؤجلة وعودة المحامين إلى الترافع والنيابة عن موكليهم، وسط أجواء وُصفت بالعادية، بعد قرار تعليق الإضراب في أعقاب تفاعل الحكومة مع مطلبهم القاضي بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان بالصيغة التي أعدتها وزارة العدل.

ورحب عدد من المحامين بقرار استئناف العمل، معتبرين أن التصعيد الذي رافق المرحلة الماضية أفضى إلى فتح باب الحوار مع السلطة التنفيذية، معربين عن أملهم في التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص مشروع قانون المهنة.

وفي هذا السياق، أكد المحامي محمد شمسي، عن هيئة الدار البيضاء، أن العودة إلى العمل مرت في ظروف طبيعية، مشيرا إلى حضور المحامين بكثافة لمواكبة الملفات المعروضة أمام القضاء. وأضاف أن أمل الجسم المهني معقود على اللجنة المشتركة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة، من أجل بلوغ اتفاق يراعي مطالب المحامين.

وسجل المتحدث ذاته أن الحوار الجاري ينبغي أن يفضي إلى نتائج إيجابية ومتوافق حولها، “حتى لا يتحول إلى انتكاسة في حال غياب التفاعل مع المطالب المشروعة”، وفق تعبيره.

وكانت أولى جلسات الحوار بين الحكومة والمحامين قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، في إطار تفعيل الاتفاق الذي تم عقب اللقاء الذي جمع ممثلي الهيئات المهنية برئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي تم خلاله الاتفاق على عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في صيغته الحالية، إلى حين استكمال المشاورات.