المحافظة العقارية.. تعليمات جديدة تلزم المحامين بإثبات النيابة وتقيّد رفع الحجز
وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعليمات إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف أنحاء المملكة، تقضي بالتقيد بمقتضيات قانونية جديدة تنظم تمثيل المحامين للغير أمام مصالح المحافظة العقارية، وتفرض الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن بيانات محددة، مع اشتراط وكالة خاصة لإنجاز بعض الإجراءات الحساسة، من بينها رفع اليد عن الحجز.
وتأتي هذه التعليمات في إطار تنزيل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أكد المحافظ العام دخوله حيز التنفيذ، داعياً المسؤولين عن المحافظات العقارية إلى تطبيق مقتضياته عند معالجة الملفات والإجراءات التي يباشرها المحامون نيابة عن موكليهم.
وبحسب مذكرة مؤرخة في 20 أكتوبر 2026، فإن التغييرات الجديدة تستهدف بالخصوص ضبط شروط إثبات النيابة القانونية أمام الإدارات والمؤسسات العمومية، بما فيها مصالح المحافظة العقارية، التي تتولى معالجة إجراءات ترتبط بالملكية والحقوق العينية والتقييدات المسجلة في الرسوم العقارية.
وركزت المذكرة على الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 33 من القانون الجديد، اللتين تحددان الشروط الواجب احترامها عند ممارسة المحامي لاختصاصات تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات المعنية.
وبموجب هذه المقتضيات، أصبح المحامي مطالباً بالإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، إلى جانب اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
وتكتسي هذه البيانات أهمية خاصة في المعاملات العقارية، بالنظر إلى ما قد يترتب عن الإجراءات المنجزة أمام المحافظة من آثار قانونية تمس وضعية العقارات والحقوق المقيدة عليها.
غير أن أبرز المقتضيات التي نبهت إليها المذكرة تتعلق بالتمييز بين النيابة المكتوبة والوكالة الخاصة، إذ لا تكفي النيابة العامة عن الموكل لإنجاز بعض التصرفات المحددة قانوناً، وعلى رأسها رفع اليد عن الحجز.
وفي هذه الحالة، يتعين على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة تخوله مباشرة الإجراء المعني، باعتباره من التصرفات التي قد تترتب عنها آثار مباشرة على الضمانات والحقوق المرتبطة بالعقار.
ويكتسي هذا الشرط أهمية بالنظر إلى أن رفع الحجز يؤدي، متى استوفى شروطه القانونية، إلى إزالة قيد يثقل العقار، وهو ما يجعل التحقق من صلاحية الشخص الذي يطلب الإجراء مسألة أساسية لحماية حقوق الأطراف المعنية.
ولا تعني هذه المقتضيات منع المحامين من تمثيل موكليهم أمام المحافظة العقارية، وإنما إخضاع ممارسة هذه الصلاحيات لشروط إثبات محددة، تختلف بحسب طبيعة الإجراء المطلوب إنجازه.
ومن شأن هذه القواعد أن تدفع مصالح المحافظة العقارية إلى مزيد من التدقيق في الوثائق المدلى بها ضمن الملفات التي يقدمها المحامون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإجراءات تستوجب تفويضاً خاصاً من صاحب الحق.
وفي الجانب المتعلق بالنفاذ القانوني، أوضح المحافظ العام أن القانون رقم 66.23 أصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات التي يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية، وذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 146.
كما ذكّرت المذكرة بنسخ القانون السابق رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في القانون الجديد.
ودعا المحافظ العام المسؤولين عن المحافظات العقارية إلى الرجوع إليه بشأن الصعوبات التي قد تظهر أثناء التطبيق، في خطوة ترمي إلى توحيد الممارسة الإدارية وتفادي اختلاف تفسير المقتضيات الجديدة بين المصالح الترابية.
وتفتح هذه التعليمات مرحلة جديدة في التعامل مع ملفات النيابة القانونية أمام المحافظة العقارية، حيث يصبح التحقق من هوية المحامي وصفته وحدود التفويض الممنوح له عنصراً أساسياً في معالجة الطلبات، لا سيما تلك التي تمس القيود والضمانات المرتبطة بالملكية العقارية.
التعاليق