الإثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢

المجلس الاقتصادي يدعو الى المساواة في الارث

الثلاثاء 14 يونيو 17:06

افادة رشيد خالص

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعمال الفصل 19 من الدستور المغربي وتحقيق المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى في المغرب، مشيرا إلى أن رايه مبني على ما توصل اليه في دراساته، بعيدا عن الآراء الدينية التي ليست من تخصصه، بل من اختصاص العلماء والمجلس العلمي الأعلى.

وأشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لحسن أولحاج، خلال ندوة لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول نظام الإرث بالمغرب، إلى أن القانون المغربي يحمل تناقضا صارخا بين دستور 2011 ومدونة الأسرة، بخصوص المساواة بين الجنسين.

وأوضح أولحاج أن الفصل 19 من الدستور المغربي لسنة 2011 تنص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في حين أن مدونة الأسرة تنص على قواعد “تمييزية” بخصوص نظام الإرث طبقا للقواعد التشريعية، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تعارضا وتناقضا في المغرب.

وأكد المتحدث ذاته على أن من يواجه إشكالا مع هذه الأحكام الدينية فعليه مراجعتها مع أهل الاختصاص، معتبرا أن المجتمع المغربي تغيرت طبيعته وأصبح للمرأة دور في التمكين الاقتصادي ما يقتضي، على حد قوله، مراجعة أحكام الإرث والعمل على المساواة بين الجنسين في هذا الشأن، وتجاوز السيطرة الذكورية الطاغية على فكر المجتمع المغربي.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد دعا، في رأي له قبل أشهر قليلة، إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على أن “تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية، لا يمكن أن يتحقق دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.”

أضف تعليقك

المزيد من سياسة

الجمعة ٢٥ مايو ٢٠١٨ - ١٢:١٥

“البوليساريو” تتحدى وتلوح بالحرب من جديد

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٣١

جائزة “مقرصنة” تطارد تاريخ عبد المقصود الراشدي

الأربعاء ٠٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٧

الحكومة تتوعد محتكري المواد الغذائية بالمتابعة القضائية

الجمعة ٢٧ أبريل ٢٠١٨ - ٠٥:٠٥

تقرير حقوقي يسلط الضوء على سبب أحداث جرادة